علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.
نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره و …. از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90 به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.
ب) اهمیت موضوع
از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.
پ) اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390
اهداف فرعی:
1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات
2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران
3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها
4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات
5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
6ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات
ت) سوالات تحقیق:
سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه بررسی شده است؟
سوالات فرعی:
1ـ پیشینه و مفهوم نظارت انتظامی قضات چیست؟
2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟
3ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه است؟
4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟
5ـ رسیدگی به صلاحیتهای قضات چگونه صورت میپذیرد؟
ث) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یكپارچگی و نوآوریهای خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهامها و اجمالهای موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.
فرضیه های فرعی:
1ـ نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد كه مواردی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اكرم و برقراری دین مبین مشاهده می شود.
2ـ شهروندان میتوانند شكایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استانها به رؤسای دادگستری مراكز استانها مراجعه كنند.
3ـ قانونگذار مجازاتهای انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیشبینی كرده است.
4ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاكمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.
5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.
[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
[شنبه 1399-12-02] [ 07:50:00 ق.ظ ]
|