الف‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

 

 

       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

 

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:

 

 

1- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار

 آمدی قوانین در استیفای آن

 

 

2- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

 

 

3- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی

 

 

و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.

 

 

البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف می‌شویم.

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق:

 

 

حمایت از حقوق زنان و تامین حرمت و شان زن و مادر در خانواده و تنظیم روابط زوجین به نحو عادلانه  و بیان كیفیت تامین حقوق مالی زن و  بیان ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرت المثل در قوانین و حقوق موضوعه ایران و  بررسی قوانین مرتبط با این موضوع و آثار آن در جامعه امروزی و مستندات شرعی و مبانی اجرت المثل در فقه.

 

 

         این تحقیق  می تواند یک تحقیق منسجم برای آن گروه از افراد باشد که قصد دارند در خصوص این موضوع مطالعه کامل داشته باشند از جمله کسانی که می توانند از این تحقیق استفاده نماییند می‌توان وکلاء و قضات یا معاضدت قضایی دادگستری‌ها باشد.

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق

 

 

 

• مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است در این صورت اگر این قصد برای طرفین و دادگاه مورد تردید واقع گیرد تکلیف چیست؟

 

 

• ماهیت حق زن در مطالبه اجرت المثل چیست؟

 

 

• در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد می‌توان اجرت المثل برای این حضانت تعیین کرد؟

 

 

 

 

 

فرضیه‏ های تحقیق:

 

 

 

• در صورتی که این موضوع مورد تردید واقع گردد به نظر می رسد که مرد باید ثابت کند که زن این کارها را با قصدتبرع و مجانی انجام داده است.

 

 

• این حق طبق قاعده استیفاء یا همان شبه عقد و یا اجرت المثل می باشد.

 

 

3- به نظر می رسد هر چند از وظایف قانونی مادر می باشد که خود یا قانونگذار برای وی تعیین کرده ولی می‌تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل برای این کارها نمایید.

 

 

           

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

 

 

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

 

 

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

 

 

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

 

 

3-انتقام گیری

 

 

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

 

 

5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

 

 

 

 

1-3-اهداف تحقیق:

 

 

با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.

 

 

لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

 

 

 

• بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛

 

 

• بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛

 

 

• بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛

 

 

 

1-4-سوالات تحقیق:

 

 

1- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

 

 

2- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

 

 

3-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

 

 

1-5-فرضیه های تحقیق:

 

 

1- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

 

 

2- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

 

 

3- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

 

 

1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

 

ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون تحقیقی در این زمینه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاههای قضایی وپلیسی سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی كه به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امنی در بین مردم یك منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جایی امكان این اینكه او نیز كشته شود وجود دارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .

 

 

از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .

 

 

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .

 

 

شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .

 

 

از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران  ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.

 

 

از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد..

 

 

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و …  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت

 برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

 

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

 

در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

 

 

 

• بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران

 

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380 کارشناسی ارشد  استاد راهنما: حسین میر محمدصادقی دانشجو: عیسی ولی زاده

 

 

خلاصه: انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال 1308 و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتا تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 73 ضمن صدور رای وحدت رویه ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد. از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم معاملات فضولی توام با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت می شود. با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود. به این صورت که در فرض نخست این جرم در تمامی احکام تابع کلاهبرداری بوده و در فرض دوم فقط در حیطه مجازات دارای احکامی مشترک خواهند بود. مسئولیت کیفری ناشی ازاین جرم علاوه بر انتقال دهنده با شرایطی متوجه انتقال گیرنده و حتی مالک نیز خواهد شد که این امر حسب اینکه انتقال با سند عادی یا رسمی صورت بگیرد متفاوت می باشد و در حالت دوم قوانین مربوط به جعل دراسناد رسمی حاکمیت خواهند داشت.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).

 

 

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداری از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف كرد كه عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یك نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداری و همچنین حكم معاونت در كلاهبرداری را دارد كه در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. كلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یكسری ویژگی‌های خاص هستند كه آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می كنند و دارای هوش و ذكاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام كلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌كنند. آنها برای انجام جرم كلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده كرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می كند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته كه در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد كند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1379 ، ص 67)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره

 افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

 

 

3-1 : اهمیت موضوع

 

 

با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

 

 

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

 

 

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.

 

 

4-1 : سوالات تحقیق

 

 

1-4-1سوال اصلی تحقیق

 

 

جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

 

 

2-4-1سوالات فرعی

 

 

1) جعل كدام یك از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می‌رود ؟

 

 

2) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

 

 

5-1: اهداف تحقیق

 

 

مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود كه:

 

 

1) راه كارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد.

 

 

2) راه كارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .

 

 

6-1:فرضیات تحقیق

 

 

فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیك ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می‌نماید و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ نیا ، محمدرضا، 1381 ، ص 109 و 110) .

 

 

در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند كه نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد(هومن، حیدر علی، 1370، ص43)

 

 

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:

 

 

1-در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد.

 

 

2-جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

3-  در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال در تمامی سایت های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

 

1- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری

 

 

 

آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال 1389  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه

 نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

 

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

 

2- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی

 

آقای یاشار جهان آرا در سال 1393 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

 

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و… وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

1-6-اهداف تحقیق:

 

 

• بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛

 

• بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛

 

• تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.