1-2-اهداف پژوهش:

 

 

در این پژوهش در نظر داشته که با توجه ابهامات این تحقیق به اهداف ذیل بپردازد:

 

 

 

1. بررسی نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛

 

 

1. بررسی وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛

 

 

1. آگاهی بخشیدن به ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد؛

 

 

1. بررسی نقش ریش سفیدان در کنار ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد قتل عمد در شهرستان لردگان.

 

 

 

1-3-سوالات تحقیق:

 

 

سوال اصلی:

 

 

آیا ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند؟

 

 

سوالات فرعی:

 

 

آیا بین اهمال ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

آیا اجرای وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد؟

 

 

 

آیا مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد؟

 

 

 

 

 

1-4-فرضیه‌های تحقیق:

 

 

فرضیه اصلی:

 

 

1.  ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند.

 

 

فرضیه های فرعی:

 

 

1.  سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی می تواند در ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش مفید و موثری داشته باشد.

 

 

2.  اجرای وظایف و عملکرد ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد.

 

 

3. مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با استفاده از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».

 

از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

 

 

البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.

 

 

 

 

به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بكاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.

 

 

در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.

 

 

1-3-پیشینه تحقیق

 

 

در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

 

 

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی1390 توسط علی حسن زاده در سال 1392 در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای
2. 
3.  مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد 63 الی 85 خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.

 

 

1. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.

 

1. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب 1392 که در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.

 

 

 

1-4-سوالات

 

 

سوالات این تحقیق عباتنداز:

 

 

 

1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟

 

 

2.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟

 

 

1-5-فرضیات

 

 

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:

 

 

 

1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.

 

 

1. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.

 

 

 

1-6-اهداف تحقیق

 

 

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتنداز:

 

 

 

1. بررسی و تحلیل علل ناکارآمدی کیفر حبس

 

 

1. بررسی و تبیین سیاست جنایی ایران در حبس زدایی

 

 

1. بررسی و تحلیل نهادهای جایگزین کیفرحبس

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه خشونت علیه زنان مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که شاهد انواع خشونت از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی هستیم و با مراجعه به جراید کثیرالانتشار، دادگاه های خانواده، مشاهدات تجربی و مروری بر اخبارهای رسمی و غیررسمی می توان به روند رشد فزاینده این پدیده پنهان در مناطق مختلف کشور پی برد. قربانیان خشونت خانوادگی که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان هستند، اغلب مورد تهدیدهای جانی، تجاوز جنسی و محرومیت اقتصادی قرار می گیرند و به کودکان و متعلقات آنها صدمات زیادی وارد می شود. اثبات وجود این سیستم کنترل، امری بس مشکل است و اغلب از چشم افراد بیرون از خانواده پوشیده می ماند، چرا که قربانیان آن به واسطه ترس از انتقام جویی، شهامت بازگویی آن را برای هیچ کس ندارند. این گونه رفتارها اغلب به گونه ای توسط فرد متخاصم انتخاب و طراحی می شوند تا بتوانند فرد دیگر را تحت سلطه و کنترل نگاه دارند. به عبارت دیگر، فرد متجاوز از کنترل خارج شده و درصدد کنترل کردن دیگری است. خشونت علیه زنان پیامدهای مخربی به خصوص در سطح خانواده دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، 25درصد از زنانی که دست به خودکشی می زنند در طول زندگی شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. نگاهی کوتاه به زندگی زنان خشونت دیده بیانگر این امر است که فرزندان آن ها به شدت دارای مشکلات و نابهنجاری های رفتاری مانند منزل گریزی، پرخاشگری، افسردگی و بی اعتنایی نسبت به دیگران، افت تحصیلی تا رفتارهای نابهنجاری مانند دزدی، اعزام به کانون اصلاح و تربیت، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و از لحاظ احساسی نفرت نسبت به پدر و حتی قصد کشتن او، نفرت از مادر و جانبداری از رفتار پدر بوده اند . در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی عوامل اجتماعی و روانی موثر در اقدام به همسر آزاری و همچنین تاثیر ناهنجاری های اجتماعی در شهرستان شهریار مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی فقر عوامل فرهنگی اجتماعی مشکلات خانوادگی فشارهای روحی روانی اعتیاد و همچنین استفاده از مواد توهم زا در شهرستان شهریار به چه اندازه در همسر آزاری سهیم می باشد.

 

 

 

 

 

 

1-

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

:

 

 

همسرآزاری رفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این پژوهش آن است كه با نگاهی جرم

 شناختی و روشنفكرانه، دلایل و علل بروز همسر آزاری را دریابد و با یافتن این علت به نتایج مطلوبی جهت پیشگیری از ادامه این آسیب اجتماعی برسد. با یافتن علت‌ها و مؤلفه‌هایی كه در ارتكاب این معضل اجتماعی موثر هستند می‌توان راه كارهای عملی ارائه داد كه از طریق آنها، ارزشی اجتماعی  اخلاقی و همچنین انسانی در جامعه و در میان اعضای خانواده رشد یابد و افراد به دنبال تعالی و روح خدایی اخلاق انسانی بوده و بدین وسیله جامعه رشد یابد، این عملكرد ما و راه‌كارها می‌تواند هم به سود خانواده و هم به سود اجتماع انسانی باشد. با توجه به اینکه همسر آزاری در فضای کنونی جامعه یکی از معضلات اجتماعی در ایران می باشد و در شهرستان شهریار تحقیقات علمی- میدانی در این زمینه انجام نشده و نیاز مبرم استان به انجام چنین تحقیقاتی است امید است با تحقیق وارزیابی این موضوع باعث کاهش این پدیده  شوم و معضل اجتماعی بزرگ شویم.

 

1-3-اهداف تحقیق:

 

 

1-3-1-اهداف اصلی تحقیق:

 

 

1– بررسی و تحلیل عوامل همسرآزاری در شهرستان شهریار؛

 

 

1-3-2-اهداف فرعی تحقیق:

 

 

1-شناسایی پیامدهای هر یک از عوامل ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی ونیز تلاش برای کاهش همسر آزاری؛

 

 

2-تعیین صدمات ناشی از خشونت های اجتماعی و خانوادگی(همسر آزاری) و راه کارهای پیشگیری از آن در شهرستان شهریار.

 

 

1-4-سؤالات تحقیق:

 

 

1– آیا بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟

 

2- آیا بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

1-5-فرضیه‏ های تحقیق:

 

 

1- به نظر می‌رسد بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

2- به نظر می‌رسد بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.

 

 

ماده مزبور مقرر می دارد :

 

 

“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.

 

 

2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .

 

 

3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”

 

 

همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :

 

 

دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :

 

 

الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج

 

 

ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)

 

 

 

 

 

سوألات اصلی

 

 

1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟

 

 

2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟

 

 

3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟

 

 

4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟

 

 

5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟

 

 

 

 

 

سؤألات فرعی

 

 

1- فلسفه اذن پدر چیست؟

 

 

 

2-ولایت به چه معناست؟

 

 

3-اذن به چه معناست؟

 

 

4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟

 

 

 

 

 

الف:اهداف بحث

 

 

1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.

 

 

 

 

 

ب: پیشینه تحقیق

 

 

این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیة الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر

 

 

صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.

 

 

 

 

 

ج:فرضیات

 

 

اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.

 

 

زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. ‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این ‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی‌شود. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت كه با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می شود، خواه جهت كاهش جمعیت كیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا كاستن از آثار زیانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.

 

 

 

 

 

1-3-سوال پژوهش

 

 

سوال پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 

 

سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر چگونه ارزیابی می‌گردد؟

 

 

1-4-فرضیه تحقیق

 

 

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیه زیر را بیان نمود:

 

 

به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال شیوه تخفیف در جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)