اگر موضوع كودك‌آزاری جنسی‌كودكان تاكنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر كم‌اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك‌آزاری جنسی است‌، بلكه این موارد، كراراً واقع می‌شود و به دلیل پنهان ماندن ضمانت اجرای موثر و كافی برای مجازات و تنبیه مرتكبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌، بدین خاطر است كه از نظر سنتی و فرهنگی‌، این موضوع به صورت یك «تابو» به شمار می‌رود و تمایلی به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و دیگر آنكه جرم كودك‌آزاری و به ویژه كودك‌آزاری جنسی‌، یك جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتكبان و مجرمان این جرم نیز، از آنجا كه در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود. همچنین به این دلیل كه آمار دقیقی در مورد این جرم‌، به دلایل مختلف‌، ارایه نمی‌شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهكاری یا لیست سیاه وجود دارد، در خیلی از موارد، این جرم پنهان باقی می‌ماند.

تفاوت سوءاستفاده جنسی از كودك با آزار جنسی كودك ؛ این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی‌، زیاد به كار رفته‌اند اما از لحاظ تعریف‌، تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است كه به آن مراجعه می‌كنند. همه اعمالی كه به عنوان سوءاستفاده جنسی به كار می‌رود، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكی مورد سوءاستفاده جسمی قرار گرفته باشد ولی آزار جسمی و یا روانی را تجربه نكرده باشد. یك تفاوت كه در مورد این دو واژه می‌توان اشاره كرد آن است كه محققان و روان‌شناسان معتقدند زمانی كه یك شخص خاص در طول مدت زمان معین‌، یك فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوءاستفاده جنسی (Abuse) واقع شده است‌. بنابراین در سوءاستفاده جنسی‌، شخص آزاردهنده و كودك مورد آزار جنسی‌، یك فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تكرار می‌گردد. خلاء قانونی تعریف كودك‌آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین كیفری در جهت حمایت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامی‌، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ كلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق كه راجع به جرایم هتك ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات كیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت‌، غیر از زنا، مانند تقبیل و مضاجعه‌، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حكم قرار گرفت‌. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد، نادیده گرفت و از این حیث همه را یكسان قلمداد كرد. همینطور، در قوانین كیفری ایران‌، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری كودكان (پورنوگرافی‌) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌. در برخی از كشورها، بویژه كشورهای اروپایی و كانادا، رضایت كودك‌، عامل مهم و تعیین كننده‌ای برای تشخیص آزار جنسی یا سوءاستفاده جنسی است و در كشورهای مختلف كه این مكانیسم پذیرفته شده است‌، سنین مختلفی تعیین شده است‌. در كانادا، اگر كودك زیر سن دوازده سال باشد، ارتكاب این اعمال از سوی وی یك اختلال رفتاری محسوب می‌گردد ولی پس از دوازده سال تا هجده سال‌، به عنوان یك جرم با آن برخورد می‌شود. اما در قوانین كیفری و جزایی ایران‌، اساساً بحث رضایت فرد به طور كلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی‌، رضایت كودك نیز به هیچ وجه تاثیری در مساله نخواهد داشت‌، در این مورد در بندهای جداگانه‌ای‌، جرایم و اعمال منافی عفت‌، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش محقق در نظر داشته که به بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد پرداخته و در این خصوص با ارایه راهکارهای کاربردی از وقوع این جرم در شهرکرد پیشگیری نماید.

 

 

1-3-اهداف پژوهش:

 

 

 

 

 

1. رفع موانع نظری موجود و ارائه رهیافت ها و رهکارهای حقوقی در مبارزه با کودک آزاری وپیشگیری از کودک آزاری جنسی در استان چهارمحال و بختیاری؛

 

 

1. ارائه ی پیشنهاد هایی در زمینه تدوین قوانین جزایی جدید در قبال موضوع؛

 

 

1. ایجاد زمینه ی مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی؛

 

 

1. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش کودک آزاری

 

1-4-سوالات پژوهش:

 

 

 

1. آیا بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد ربطه معنادای وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 

1-5-فرضیه های پژوهش:

 

 

 

1. بین شبکه های اجتماعی و کودک آزاری در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

1. بین ضعف آموزش مهارت های اولیه و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین ضعف آموزش والدین و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین اختلالات روانی در خانواده ها و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1-6-هدف کاربردی پژوهش:

 

 

فراهم سازی زمینه مناسب برای تحقیق و مطالعه در خصوص موضوع برای مراکز علمی و آموزشی و پیشگیری از وقوع  کودک آزاری جنسی در استان چهار محال و بختیاری می تواند یک هدف کاربردی برای این پژوهش باشد.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده 315 این قانون؛  “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.

 

 

همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.

 

لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381 دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که  این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

 

1-3-پیشینه تحقیق :

 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده  و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

 

 

• در سال 1385 پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشكیلات و صلاحیت دادگاه كیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه
• 
•  تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

• در سال 1389 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:

 

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر 15 ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال 1372 به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود 16 سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع بین المللی خاص باشد.

 

 

 

3- خانم مریم درزی رامندی در سال 1392 در پایان نامه خود با بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در نظارت بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران پرداخته که نتایج ان به صورت خلاصه بیان می گردد:

 

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.

 

1-4-فرضیه‌ها:

 

الف: فرضیه‌ی اصلی:

 

دادگاه کیفری یک در موارد بسیاری مشابه دادگاه کیفری استان است.

 

ب: فرضیه فرعی

 

دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه های بدوی است که در شهرستان ها تشکیل می شوند.

 

دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه های بدوی است که در مرکز استان است.

 

1-5-اهداف تحقیق :

 

در این پژوهش در نظر داریم اهداف ذیل را پس از مطالعه و بررسی بدست آورده که به بیان آنها می‌پردازیم:

 

1- تبیین و ارزیابی حدود صلاحیت دادگاه یک در قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛

 

2- ارزیابی تشکیلات دادگاه کیفری یک با توجه به قانون آ.د.ک جدید؛

 

3- مقایسه دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان.

از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌های اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌های  شهری به دلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاری در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادی از فضا‌های شهری با ویژگی‌‌های کالبدی خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که دارای تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتری است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌های جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، 1384، 4) شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز شهری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)

 

 

ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).

 

ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.

 

 

د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.

 

 

ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.

 

 

بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، 1380، 40).

 

 

از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌های شهری اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزی شهری به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل بزه‌کاری از دستاورد‌های علمی ‌برنامه ریزان شهری استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاری را شناسایی کرده و سپس با استفاده از شیوه‌‌های نوین پیشگیری منجمله پیشگیری مکانی (طراحی محیطی) برای هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌های واقع در آن با ارائه راهکار‌های مناسب برنامه‌ریزی از وقوع جرائم پیشگیری کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزی شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، 1973، 132) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری و..در وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، 1968، 102).

 

 

با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوك[1] شهرستان شهرکرد در طول سال 1383 تا سال 1393 تعداد 2150 فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394)

 

 

بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، 1385، 147) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

 

 

 -3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، 1384، 7)

 

 

 

 

 

در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، 1384، 9).

 

 

تحقیق حاضر نیز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌های اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظری این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیری از جرم و جنایت از طریق پیشگیری مکانی و طراحی محیطی کمک می‌نماید. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظری موجود در جهان‌بینی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظری موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزی‌ شهری کشور کمتر بدان پرداخته شده است.

 

 

ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و شناخت الگو‌های رفتار مکانی سارقین به لحاظ ویژگی‌‌های فردی مورد استفاده قرار داده است لذا این تحقیق گامی‌نو در جهت کاهش انحرافات اجتماعی در شهرهاست.

 

 

-4-1 اهداف تحقیق

 

 

تاثیرات نابهنجار وقوع سرقت منازل در جامعه و نارضایتی شهروندان و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان شهرکرد در پی‌جویی این جرم انگیز‌ه‌ای شد تا مهم‌ترین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی مجرمان (سارقین منازل) در شهرستان شهرکرد در سالهای 1383 تا 1393 که از نرخ جرم قابل توجهی نسبت به سایر جرایم برخوردار است مورد بررسی علمی ‌قرار گیرد تا بستر و زمینه‌ی لازم را در جهت ارتقاء عملکرد ناجا دراین خصوص فراهم آورده و با توجه به خلاء مطالعاتی که در زمینه‌‌های فوق وجود دارد، بتواند منجر به مستند سازی تجارب و رویه‌‌های مطلوب درکشف سرقت منازل ونیزارائه الگوی رفتار ومکانی مجرمان برای مسئولین انتظامی‌علی الخصوص کارآگاهان گردد. پدیده سرقت منزل یکی از معضلات عمده اجتماع می‌باشد برای پیشگیری از وقوع آن باید عوامل آن را مطالعه و شناسایی کرد زیرا بدون تشخیص و شناسایی مشکلات و موانع پیشگیری نمی‌توان برای جلوگیری ازسرقت برنامه‌ریزی کرده و راهکارهایی ارائه داد.

 

 

 

1. شناخت و تبیین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم ازسوی سارقین منازل، در بین سال‌های 1383 تا 1393 هدف اصلی این تحقیق می‌باشد.

 

 

1. شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان.

 

 

1. شناخت الگو‌های رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی‌‌های فردی در سرقت از منازل.

 

 

آشنایی با شرایط محیطی(ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل و ارائه راهکار‌های مناسب جهت مبارزه با سارقین منازل.

 

 

1-5- سوالات تحقیق:

 

 

 

1. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه وجود دارد؟

 

 

 

1-6-فرضیه های تحقیق:

 

 

 

1. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد.

 

 

1. بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد.

 

 

1. بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی 92 و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

 

 

1-3-اهداف پژوهش:

 

 

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.

 

 

بررسی ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

 

ارایه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

 

 

1-4-سوالات پژوهش:

 

 

1-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع رجم پیش بینی شده است؟

 

 

2-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟

 

 

 

3-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟

 

 

4-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟

 

 

 

 

 

1-5-فرضیه‌های پژوهش:

 

 

1-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 225 پیش بینی شده است.

 

 

2-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.

 

 

رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.

 

 

در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-4-سوالات

 

 

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:

 

 

1-4-1-سوال اصلی

 

 

 

1. چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

 

 

 

1-4-2-سوالات فرعی

 

 

 

1. نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست؟

 

 

1. آیا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد؟

 

 

1. نقش رسانه ملی در اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری چیست؟

 

 

 

1-5-فرضیات تحقیق

 

 

با توجه به سوالات مطرح شده، می توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:

 

 

1-5-1-فرضیه اصلی

 

 

 

1. با تدوین برنامه‌های آموزشی و توجیهی در حسن بهره‌وری از فرصت های آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی می توان از انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری نمود.

 

 

 

1-5-2-فرضیات فرعی

 

 

 

1. خانواده‌ها با توجه به توان مالی خود و با در نظر گرفتن علائق فرزندانشان اوقات فراغت می‌توانند نقش مفیدی را برای آنها فراهم
2. 
3.  کنند.

 

 

1. با تدوین برنامه‌های اموزشی و تشکیل کلاس‌های علمی پژوهشی و ورزشی می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.

 

 

1. با پخش مسابقات و برنامه‌های آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری مفید باشد.

 

 

 

1-6-اهداف پژوهش

 

 

اهداف این پژوهش عبارت است از:

 

 

 

1. بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت

 

 

1. بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان

 

 

1. بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)