هم مثلی و هم قیمی:

طرفداران این نظریه می‌گویند خواص اشیا و نیز شرایط زمان و مکان، در این‌که دو فرد از یک کالا مثلی باشند و یا قیمی، دخالت دارند. صفات موجود در افراد یک کالا، اگر با هم مساوی باشند، کالا مثلی است. ولی این صفات هم شامل صفات فیزیکی می‌شود و هم صفات غیر محسوس و غیر فیزیکی. به عقیده این افراد، صفات فیزیکی حداقل صفاتی است که برای دو کالای مثلی باید داشته باشیم. لذا زمان و مکان را نیز باید در مثلی بودن اشیا دخالت داد. مثلاً در گرمای تابستان اگر یک عدد نوشابه را از شخصی در قله کوه، تلف کنیم. اگر بخواهیم ادای دین کنیم، نمی‌توانیم با تحویل یک عدد نوشابه در مرکز شهر ادای دین کنیم. زیرا ارزش اقتصادی این دو در دو مکان متفاوت با هم اختلاف فاحش دارد. زمان نیز، از جمله صفاتی است که همین اثر را دارد. به هر حال، شکی نیست که خواص اشیا و مکان و زمان در مثلی بودن و نبودن دو کالا دخالت دارد.

بر اساس این دیدگاه، پول در طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی، پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادی آن در حال کاهش است نمی تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد پول مثلی است و به‌صورت طولی، مالی قیمی است، ولی به‌صورت عرضی، مالی مثلی است. با ملاحظه این توضیح می‌توان افراد طولی پول را در صورتی‌که زمان، نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد.

بند پنجم: نه مثلی و نه قیمی:

طرفداران این نظریه نیز دارای مبانی مختلفی هستند، برخی تقسیم اموال به مثلی و قیمی را در فقه، ویژه اموالی می‌دانند که ارزش ذاتی دارند و اموال اعتباری مانند اسکناس را خارج از این تقسیم رایج می‌دانند. برخی نیز می‌گویند در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطلاق می‌شود نه پول. پول خودِ قیمت است. به آن نه مثلی گفته می‌شود و نه قیمی، و ضمان آن به پولی تعلق می‌گیرد که دارای اعتبار همان پول باشد.

بررسی تفاوت‌های اساسی پول‌های پیشین (طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریری و اسکناس، که ذیلاً بدان‌ها اشاره می‌شود، نظریه اخیر را (به‌عنوان نظریه مختار در این رساله) بیشتر موجه می‌نمایاند.

الف- طلا و نقره، چه آن هنگام که در مبادلات به‌صورت وزنی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، و چه زمانی که به‌صورت مسکوک مبادله می‌شدند، با صرف نظر از جنبه پولی و ارزش مبادله‌ای آن‌ ها، دارای ارزش استعمالی(فایده مصرفی) بوده‌اند؛ در حالی‌که پول‌های کاغذی کنونی با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای‌، هیچ‌گونه ارزش استعمالی نداشته، فایده‌ای هم بر آن‌ ها مرتب نمی‌گردد. در پول تحریری نیز، با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای اعتباری آن، چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریری همان ارزش مبادله‌ای عام است.

ب- اصل ارزش مبادله‌ای در اسکناس و پول تحریری، اعتباری و قراردادی می‌باشد؛ در حالی‌که در طلا و نقره، امری غیر قراردادی و اعتباری بوده است.

ج - برای این‌که طلا و نقره به‌عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله‌ای آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش‌های مبادله‌ای کالاها و خدمات بود.

اما برای این‌که کاغذهای خاصی به‌عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکی اعتبار ارزش مبادله‌ای برای آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله‌ای آن به‌عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریری نیز مورد نیاز است .

د - در طلا و نقره، به ویژه زمانی که به صورت وزنی در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفت، امکان نظر استقلالی به آن، به لحاظ ارزش استعمالی(فایده مصرفی) موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالی‌که در پول‌های فعلی، برای چنین دید و نظری از ناحیه عرف و عقلا وجهی وجود ندارد. زیرا پول‌های فعلی ارزش استعمالی (فایده مصرفی) ندارند.

با توجه به تفاوت‌های اساسی که بین طلا و نقره و بین پول‌های فعلی وجود دارد، آشکار است که پول‌های فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پول‌های صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه می‌باشد که آن‌ ها را از زمره مثلی و قیمی خارج ساخته و ماهیت سومی، غیر از مثلی و قیمی را برای آن‌ ها اثبات می‌کند.

- موسایی، میثم ، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 34 ، بهار 1384، ص 163-164.

- همان ، 165-166.

- آصفی، شیخ مهدی، احکام فقهی پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت (فارسی)، ش 7 ، پاییز 1375 ، ص 22.

- تهیه و تنظیم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، 1375، ص 40.

تورم و کاهش ارزش پول

گفتار اول: تعریف تورم

تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت است.تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه ‌تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. هرچند طبق تئوری‌های مختلف تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما تمامی آن‌ ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیر قابل تبدیل به طلا به‌کار برده می‌شد.

تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که در غیاب کنترلی موثر، به‌صورت افزایش قیمت یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کند تکامل نیابد. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند، تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.

پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری هم‌چون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال، تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به‌وجود نخواهد آمد. به‌عبارت دیگر تورم را کاهش ارزش مستمر پول تعریف می‌کنند.

در تعاریفی مختلف و غالباً متفاوتی که اقتصاددانان از تورم به‌صورت تخصصی ارائه می‌دهند، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که درک آن تعاریف را برای اشخاص عادی مشکل می کند. و لذا تعریفی که در این زمینه مورد قبول تعداد بیشتری از اقتصاددانان قرار گرفته و برای مردم عادی هم بیگانه نیست عبارت است از: (تورم موقعیتی است که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است، یا اگر قیمت‌ها مورد کنترل قرار نمی‌گرفتند سطح عمومی قیمت‌ها مداوماً و با سرسختی در حال افزایش بود.)

گفتار دوم: انواع تورم

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای تورم از دیدگاه‌های مختلف تقسیم‌بندی‌های متعددی را به‌عمل آورده اند که در ادامه به یکی از آن‌ ها اشاره می‌کنیم :

1 . تورم خفیف: این نوع - که غالبا از آن به «تورم خزنده » و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می‌شود - به افزایش ملایم قیمت‌ها اطلاق می‌گردد .

2 . تورم شدید: در این نوع - که از آن به «تورم شتابان یا تازنده » یاد می‌شود - آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.

3 . تورم بسیار شدید: این نوع - که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می‌شود - شدیدترین حالت تورم به‌شمار می‌رود .

در مورد تفکیک قلمرو آن‌ ها هیچ توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد; مثلا برای تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد، بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده‌اند. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته‌اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و . . . بیان داشته‌اند.

- گولد و کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمدجواد زاهدی، نشر مازیار، چاپ دوم، تهران ، 1384، ص 278-279 .

- http://simple.wikipedia.org/wiki/inflation.

- بلادی، سید حسین، علت تورم و افزایش مستمر قیمتها در کشور، کتابخانه الکترونیکی پارس بوک، تهران، 1391 ، ص 11 .

- برای آشنایی بیش تر با بحث انواع تورم ر . ک: احمد کتابی، تورم، نشر اقبال، تهران،1367 ، ص 36- 43.

- ر.ک : همان ص 36-38.

- یوسفی، احمدعلی، تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 2 ، تابستان 1380 ، ص 3.

آثار تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به‌نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر است. به‌عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هم‌چنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

از دیگر آثار منفی تورم می‌توان از موارد زیر نام برد:

• • تورم باعث تقلیل پس‌انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه‌گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

• تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین‌المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
• بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
• تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.
• در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم به‌جای به‌کار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
• تولیدکنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.

مبحث چهارم: خسارت

گفتار اول: تعریف

از نظر لغوی خسارت به‌معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیان‌مندی، ضرر و زیان آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:

1 - خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

2 - خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.

در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است:

*- صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل

*- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

*- تعرض به ناموس دیگران

*- اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس.

*- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم‌النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم‌النفع اتفاق نظر وجود ندارد.

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.

نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.

مصباح‌المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‌داند.

مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از این‌که سوء حال نفس به‌خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به‌خاطر قلت مال و آبرو باشد. همان‌گونه که ملاحظه گردید اختلاف‌نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاَ گفته می‌شود «فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است.

به‌گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. به‌علاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد، ساده‌ترین تعریف چنین باشد: «از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مبسوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. «خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.

- تورم وتاثیرات آن برگرفته از  http://www.prozhe.com/.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص ۴۱۵.

- محقق داماد، سید مصطفی،‌ قواعد فقه ،‌جلد اول، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، تهران،1383، ص138.

- همان، ص 143.

- جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.

«خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.

هم‌چنین ایشان در کتاب«ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی – فقه):

الف: مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب: زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند.

نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود.

بی‌تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن «ضرر یا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تأخیر تأدیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به و هم‌چنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضررو زیان مادی و معنوی ارائه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانون‌گذار، گاه آن را به معنی «ضرر» استعمال نموده که در این استعمال هیچ‌گونه تفاوتی میان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌های به جسم و جان شخص و شخصیت او(معنوی) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (یا همان تاوان و غرامت در معنی عرفی به کار می‌برند). قانون‌گذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران خسارات سخن می‌گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می‌کند (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.هم‌چنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …، که در این‌جا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می‌شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.

در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر(مستقیم یا غیر مستقیم) می‌باشد. در این‌صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل این‌که کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آن را تایید می‌کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.

در تعریف دیگر مفهوم خاص ضرر و خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به‌همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده‌اند و عمدتاً تقلیل دارایی که خسارت را تشکیل می‌دهد یا به شکل تلف و نقص مال و یا فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم‌النفع می‌نامند، می‌باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان‌آور مانند قبل از آن است. مع‌هذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است.

با عنایت به تعاریف به‌عمل آمده به‌نظر می رسد«ضرر» «یا خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به‌طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچ‌گونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. مع‌هذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

- جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.

- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص ۲۱۹.

- ر.ک : به مواد ۷۱۷ الی ۷۲۸ قانون، آ.د.م. سابق و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹.

- صفائی، حسین، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه موسسه عالی حسابداری، تهران،  ۱۳۵۱، ص 29.

- امامی، سید حسن، حقو ق مدنی جلد ۱، کتاب فروشی اسلامیه، تهران ،۱۳۷۵، ص 46.

- صفائی، حسین، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه مو سسه عالی حسابداری،تهران،  ۱۳۵۱، ص 31.

- جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ، ص ۲۶۱.

انواع خسارت قابل مطالبه

انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به ‌منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می‌توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم‌ ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه‌التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشد یا غیر وجه نقد، انواع خسارات قابل مطالبه عبارت است از:

بند اول: خسارت مادی (مثبت)

این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به‌صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به‌صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.

بند دوم: خسارت عدم‌النفع (منفی)

بند سوم: خسارت معنوی

تحمل ضرر در حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می‌دهد. انسان در برابر لطمه‌های روحی نیز آسیب پذیر است آسیبی که گاه نمود ظاهری نداشته لیکن از درون او را آزرده می‌سازد و از آن به‌عنوان خسارت معنوی یاد می‌شود: مؤلف ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت معنوی می‌نویسد «ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. ضررهای عاطفی را نمی‌توان با پول ارزیابی نمود و آن‌چه از دست رفته با پول به‌دست نمی‌آید. به‌همین جهت نیز گروهی آن را جبران‌ناپذیر می‌دانند و از آلایش‌های مادی بدور می‌شناسند. می‌گویند چگونه می‌توان درد جانکاه مادری را که فرزند خویش را از دست داده است جبران کرد و با چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول به‌دست آورد؟

ولی باید دانست که جبران خسارت به معنی زدودن همه آثار آن نیست و در ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمی‌تواند آن‌چه را زیاندیده از دست داده است به او باز گرداند. آیا دادن پول نیروی کار کردن را به کسی که پاهایش بریده شده باز می‌گرداند یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می‌کند یا تابلو نقاشی پاره شده را دوباره می‌سازد؟

هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیان‌دیده قرارگیرد، وسیله‌ای که بتواند او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. همان‌گونه که با پول در امور مادی می‌توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تامین خرسندی‌های معنوی نیز امکان دارد. این خرسندی‌ها قادر نیست اندوه و تاثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است. پس دادرس باید در هر مورد خاص تمیز دهد که با چه مبلغ پول می‌توان برای زیان دیده موقعیتی به‌وجود آورد که اندوه ناشی ازحادثه زیانبار تا حد معقول از بین برود.

این داوری نه ساده است و نه قاطع، ولی هر چه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه‌های عاطفی است.در قانون مسئولیت مدنی، بر خلاف پاره‌ای از قوانین خارجی، لزوم جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده و قانون‌گذار وسایلی برای این منظور اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد. چنان‌که در ماده 10 چنین آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید وامثال آن نماید.»

بند دو از ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه، می گوید:«…ضرر و زیان معنوی، که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتب

ار اشخاص یا صدمات روحی». ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با افزودن عبارت عام :«…هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده …» این تعریف را کامل ساخته است. بنابراین، ضرر معنوی ممکن است ناشی از یکی از دو عامل باشد: 1- لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت،که مجموع آنها را می توان «سرمایه معنوی» نامید.2- در نتیجه صدمات روحی، محروم ماندن از علاقه های شغلی و هنری و علمی، از دست دادن زیبایی و هماهنگی جسمی و شکستهای عاطفی، لطمه به اعتقاد و ارزشهای دینی واخلاقی و به طورکلی احساس اخلاقی زیاندیده که بخش احساس معنوی نامیده شده است.

- ر. ک به مبحث هفتم در ادامه.

- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی:وقایع حقوقی، انتشار، چاپ هفتم، تهران،1 383 ،ص 43.