در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود ، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند . و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود .( طبق ماده 1130 قانون مدنی ) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند ، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است .
- در قانون ما حق طلاق به دست مرد است .
- بصورت استثنائی در برخی موارد زنان امکان درخواست طلاق پیدا می کنند که عبارت است از 1- عسر و حرج 2- وکالت در طلاق
- موارد وکالت در طلاق عمدتاً مشروط است و در عقدنامه ها تحت عنوان شروط ضمن عقد آمده است و شامل این موارد می شود : 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید .
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .
4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .
5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .
6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجّه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید .
9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود .
11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .
12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .
نگارنده در این پایان نامه قصد دارد براساس رویه قضایی این موارد را تبیین نماید .
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بنا به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای علی اکبر محزون ، در 14 روز ابتدایی سال 94، 2476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به نوروز سال 93 و 92 میزان آن افزایش یافته است . درصد زیادی از این درخواست های طلاق از طرف خانم ها بوده است و در این بین ، چون خانم ها در دو مورد بیشتر « که عبارتند از عسر و حرج و شروط ضمن عقد » نمی توانند درخواست طلاق کنند ، شروط ضمن عقد ، نقش بسیار مهمی پیدا کرده است و لازم است که با بررسی رویه قضایی دقیقاً مشخص کنیم که دادگاه در برخورد با این شروط ضمن عقد چگونه عمل می کنند و در واقع به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه خانم ها معمولاً به سراغ شروط ضمن عقد می روند ، ما تعیین کنیم ، ببینیم که دادگاه ها چگونه برخورد و تفسیر می کنند و آیا برخوردشان با این شروط ضمن عقد صحیح است؟ و اگر نیست یه جاهایی را پیشنهاد بدهیم و بگوییم بهتر است که رویه اصلاح شود .
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله وکتاب فارسی و عربی وجود دارد ، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع درخواست طلاق توسط زن با تاکید بر رویه قضایی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند . از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
1-( رحمانی ، اکبر ، انواع شروط ضمن عقد ، طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد سنندج ،1388 ، ص105 ) :
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130 قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه : ( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .
2-( رستمی، محسن ، مقاله « بررسی فقهی و حقوقی طلاق قضایی » ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم ، شماره ی 32،ص59) :
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید . در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید . ماده (1133) مقرر می‌داشت : « مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد . » محدودیت اختیار مرد در طلاق ، به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق ، به لفظ خاص ، 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند . متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346، اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید . به موجب مواد (8) و(9) این قانون ، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد . همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور ، پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد . به عبارتی دیگر ، حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت . از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت : « هرگاه زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند.
3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه ، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش می آید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می كنند و زندگی بی روحی را در پیش می گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مسأله مراجعات مكرر زن ها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید می كند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابراین بهترین راه خاتمه دادن به زندگی های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی باشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .
4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان ، ص 131):
در اصطلاح حقوقی چنان که ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد . کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد . و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد . که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید .
2-گاه خبر حیات شوهر ، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد . هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود و الا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد .
3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گردد تا فوت او مسلم شود .
ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد ، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده . اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او ، خودش زن را مطلقه می سازد .
امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد .
آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، کتاب حقوق خانواده
آقایان دکتر حسین صفایی و اسدالله امامی ، کتاب مختصر حقوق خانواده
آقای محقق داماد ، کتاب حقوق خانواده
کتاب لمعه شهید اول
در موضوع طلاق و شروط ضمن عقد نیز مقاله های متعددی وجود دارد از جمله مقاله ی خانم دکتر فاطمه میر شمسی که در این مقاله به بررسی و مقایسه شروط ضمن عقد در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته اند ولی به هیچ عنوان در زمینه برخورد و تفسیر دادگاه ها و رویه قضایی در برخورد با شروط ضمن عقدنامه صحبتی به میان نیامده است و در نهایت خانم دکتر میرشمسی در مورد شروط ضمن عقد به این نتیجه رسیده اند که 1- شرط ضمن عقد الزام و التزام است و به معنی تعهدی است که یکی از متعاقدین یا هر دو از طرف متقابل ، انجام یا ترک کار ، وصف خاص یا نتیجه عقد دیگری را ضمن عقد می خواهد . 2- شروط ضمن عقد اگر فاسد نباشد موجب التزام مشروط علیه می شود . 3- شرطی که در ضمن عقد آورده می شود چنانچه مانع تحقق مقتضای عقد باشد یا یکی از ارکان عقد را متزلزل کند هم باطل و هم مبطل عقد است ، اما شرط اگر غیر مشروع یا غیر عقلایی باشد تنها خود شرط باطل است و عقد را باطل نمی کند .
آقای مهندس هاشمی در مقاله ای با عنوان بررسی شروط ضمن عقد و مخالفت فعالان حقوق مرد ، در مورد شروط ضمن عقد به این نتیجه رسیده اند که آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی جای بحث دارد ، لزوم آگاهی زوجین از متن شرط و امضای شروط با رضایت و اراده کامل است . شورای عالی قضایی بعد از انقلاب اسلامی در راستای رفع مشکلات خانوادگی ، خود به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام نمود تا بدین طریق با مبنای شرعی از یک سو حق طلاق ، اضافه بر آنچه در قانون مدنی آورده شده است برای زوجه قرار دهد و از سوی دیگر به حفظ حقوق زوجه ای که شوهرش بدون قصور از ناحیه وی در انجام تکالیف زناشویی قصد طلاق وی را نموده است اقدام ورزد . به طوری که ملاحظه می شود در این کتب و مقالات به هیچ عنوان به این موضوع پرداخته نشده است که برخورد رویه قضایی در تفسیر شروط ضمن عقدنامه نکاح چگونه می باشد لذا نگارنده در این نوشتار به بررسی و پژوهش در این زمینه خواهد پرداخت .
اهداف تحقیق
- تبیین موارد درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد
- تبیین روش درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد
- تبیین برخورد دادگاه ها با رویه قضایی در رابطه با این شروط
- تبیین روش اعمال این حق توسط زوجه
سؤالات تحقیق
- نحوه برخورد دادگاه ها در تفسیر شروط ضمن عقد چگونه است؟
- آیین درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد به چه کیفیتی می باشد؟ در واقع زن باید چه روندی را طی کند تا بتواند درخواست طلاق را براساس شروط ضمن عقد نماید .
فرضیه های تحقیق
1- دادگاه ها سعی می کنند که لفظ به لفظ شروط را تفسیر کنند و از اصول عملیه و لفظیه استفاده می کنند و بیشتر هم از اصول لفظیه استفاده می کنند .
2- در این مورد اصولاً قواعد آیین دادرسی مدنی در این مورد اعمال می شود به جز موارد استثنائی که در قانون حمایت خانواده شرایط خاصی پیش بینی شده باشد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
