نتایج تحقیق حوادث هوایی

کنوانسیون شیکاگو در مقدمه و متن آن (بخصوص ماده 44) «پیشرفت امور هواپیمایی بین ­المللی کشوری در سراسر جهان با کمال نظم و بی­خطری» را مهم­ترین هدف کنوانسیون و سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری برشمرده است. بدون شک تحقیق در سوانح و حوادث هوایی نیز باید با در نظرگرفتن این هدف صورت گیرد و استفاده نابجا از گزارشات تحقیقات سوانح و حوادث، مانند استفاده از نتایج تحقیق در محکوم کردن افراد، این اهداف را متزلزل و با خطری جدی مواجه خواهد نمود. دخالت قاضی دادگستری نیز تحقیقات را با خطراتی موجه خواهد کرد زیرا :

اول اینکه اشخاصی که نقشی در سانحه یا حادثه داشته اند و یا ممکن است تحقیقاتی به ضرر آن­ها خاتمه یابد، از واهمه­ی اینکه ذکر حقایق ممکن است منجر به محکومیت کیفری آنان شود ازذکر حقایق خودداری و با تغییر اوضاع سعی در کتمان حقایق گردند.

دوم اینکه اشخاصی که در مصاحبه شرکت می­ کنند و یا در تحقیقات از آنان سئوالاتی پرسیده می­ شود، از این جهت نیز ترس خواهند داشت که ممکن است گروه تحقیق قادر نباشد مدارک و اسناد را به خوبی جمع­آوری و یا تحلیل صحیحی از آن­ها ارائه نماید و در نتیجه آنان بی­جهت مورد اتهام قرارگیرند و لذا از شرکت در مصاحبه با پاسخ به سئوالات گروه تحقیق و یا از همکاری در ادامه تحقیق طفره خواهند رفت و این امر موجب خواهد شد تحقیق از حوادث با دقت کافی انجام نگرفته و لذا تحقیق سطحی صورت گیرد.

سوم اینکه  قاضی ممکن است دستور توقیف و مهر و موم قسمت­ هایی از هواپیما را که صدمه دیده است را بدهد، و بعلت نا آشنا بودن اشخاص قوه قضائیه به مسائل فنی، به هنگام توقیف تغییراتی در قسمت­ های اصلی داده شود و این امر علاوه بر ایجاد تأخیر در تحقیق ممکن است در صحت نتایج تحقیق نیز خلل ایجاد نماید.

چهارم اینکه یکی از وظایف گروه تحقیق اقدامات پیشگیرانه است و دخالت قاضی تحقیق و تأخیری که دخالت او در ادامه تحقیق ایجاد خواهد کرد موجب خواهد شد گروه تحقیق نتواند این وظیفه خود را بخوبی انجام دهد.

پنجم اینکه  بعد از اتمام تحقیق، خود اعضای گروه تحقیق هم ممکن است در مظان اتهام قرارگیرند که تحقیق را آن طوری که مدنظر دستگاه قضایی بوده انجام نداده­اند و مقصر سانحه یا حادثه بخوبی با آن عناصر و مشخصه­های تحقیق که برای قاضی لازم بوده تعیین نشده است. بنابراین بدیهی است که اگر از اطلاعات فنی در سوانح هوایی به غیر از ایمنی هوایی استفاده شود و اقدامات گروه تحقیق سازمان هواپیمایی دو منظوره باشد به طوری که نتایج تحقیق در تعیین مقصر سانحه یا حادثه هم مورد استفاده قرار گیرد، موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی تحت تأثیر قرارگیرد. متأسفانه در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات طوری طراحی شده اند که استفاده دستگاه قضایی و یا حتی دیگر ارگاه­ها را از نتایج تحقیق سازمان هواپیمایی منع نمی­کند.

2-                اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی

چه کسی مسئول وقوع حادثه است؟ علت وقوع حادثه چیست؟ این دو عبارت اهداف تحقیق دو سازمان را نشان می دهند. این که محقق با چه دیدی تحقیق را شروع و ادامه دهد، در زمان تحقیق سئوالات متفاوتی ازشهود خواهد پرسید و به دنبال شواهدی خواهد بود که با محقق دیگر فرق خواهد داشت و به نتایج متفاوتی هم دست خواهد یافت. محقق قوه قضائیه به دنبال تقصیر است ولی محقق سازمان هواپیمایی به دنبال پیداکردن علت وقوع حادثه است و معمولاً هم یک عامل موجب وقوع سانحه نمی­ شود بلکه معمولاً مجموعی از عوامل است که سانحه را سبب می­گردد و یافتن آن­ها با بررسی فنی میسر می­گردد. کسی که در تحقیق به دنبال مقصر است به ایمنی هواپیمایی فکر نمی­کند در حالی که گروه تحقیقی که سعی در یافتن علت وقوع حادثه است سعی می ­کند پیشنهاداتی ارائه نماید که موجب خواهند شد در آینده سانحه مشابه آن رخ ندهد.اگر چه این دو نوع تحقیق شباهت­های زیادی با هم دارند ولی به علت اهداف تحقیق، استفاده قوه قضائیه ازیافته­های سازمان هواپیمایی ممکن است موجب عواقب ناگواری گردد و به درستی مشخص نشود مقصر سانحه کیست؟ کشورهایی مثل کانادا و انگلستان در قوانین خود بین تقصیر و علت فرق قائل شده ­اند و این تمایز موجب شده است سازمان­های هواپیمایی و دادگاه های این کشورها وضعیت مشخصی داشته باشند. اگر این دو به جای هم به کار برده

3-                بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه

حقوق هوایی و حقوق حمل و نقل هوایی در دانشکده­ های حقوق بعضی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار نمی­گیرد و گاهاً در بعضی از آن­ها به عنوان یک واحد درس اختیاری ارائه می­ شود که بعضی از دانشجویان ازثبت­نام در این درس خودداری می­نمایند و لذا حتی اطلاعات جزئی از این درس در اختیار دانشجویان قرار نمی­گیرد در نتیجه قضات و وکلا نسبت به آن آگاهی کافی ندارند و در پرونده­هایی که تاکنون در این رابطه در دادگاه­ها مطرح شده است، روند رسیدگی، دفاعیات وکلا و آراء صادره به وضوح حاکی از ناآگاهی وکلا و قضات دادگاه­ها در این قضیه­ها دارد. نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده فوکر 28 شرکت هواپیمایی آسمان است که علیرغم اینکه در بعضی از آراء صادره به قوانین خاص حقوق هوایی اشاراتی شده ولی بهره ­برداری صحیحی از آن­ها نشده است. نحوه تحقیق در حوادث هوایی دانش خاص خود را می­طلبد و عدم آشنایی به آن موجب اطاله­ی دادرسی، از بین رفتن شواهد و دلایل، انحراف از حقایق و مهم­تر از همه موجب خواهد شد ایمنی هوانوردی به مخاطره افتد.

تحقیق کنندگان حوادث هوایی باید با مسئولیت­های خود به خوبی آشنا بوده، آنچه دستگاه قضایی به آن نیاز دارد را بدانند، با ضرورت­های حفظ ایمنی آشنا بوده و بدانند چه عملکردی موجب خواهد شد عدالت رعایت شود. آن­ها باید طوری عمل نمایند که مصاحبه شوندگان و دیگر کسانی که با سانحه یا حادثه در ارتباط بوده ­اند احساس کنند که نتایج تحقیق بی­جهت آن­ها را گرفتار نمی­کند.

- W. Guldiman, “Some Legal Aspects of Aircraft Accident Investigations” 1990 XV Ann. Air & Sp. L., at 102.

- Durand Claudie, op. cit. at 55.

- منصور جباری، قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 و هرکولس سی- 130، مجله پژوهشهای حقوقی(علمی – ترویجی) شماره 9، نیمسال اول 1385 صص 97- 63.

ثبت و تابعیت هواپیما

بهره­مندی از حمایت کشوری که هواپیما و کشتی متعلق به آن هستند به عنوان موضوع بسیار مهم مورد بحث بوده است. منافع کشور ثالث نیز که هواپیما بر فراز آن پرواز می­ کند و یا کشتی از آبهای آن کشور عبور می­ کند اهمیت خاص داشته است اصل تابعیت در مورد کشتی در سطح جهان پذیرفته شده است. در خصوص وسایل حمل و نقل زمینی، به دلیل اینکه هر اتومبیلی به هر حال در کشوری ثبت می­ شود، موضوع از نظر بین ­المللی اهمیت زیادی پیدا نمی­کند.

امر هوانوردی باید همانند سایر سیستم های ارتباطی بوسیله دولت­ها کنترل شده و تحت نظارت قرار گیرد. برای تضمین امنیت هوانوردی باید استانداردهایی رعایت شده و مقرراتی در رابطه با پرواز، فرود و عبور و مرور هواپیماها وضع و اجرا شود. هواپیما با توجه به وضعیت خاص آن با وسایل نقلیه دیگر متفاوت است. خلبان و خدمه و دیگر دست اندرکاران هواپیما موظفند از قوانین و مقررات هوایی ویژه­ای تبعیت کنند.

وقتی هواپیماها در فضای کشورهای دیگر یا در دریاهای آزاد پرواز می­ کنند لازم است به کشورهای خاصی تعلق داشته باشند. بدین جهت لازم است هواپیماها به طریقی به قلمرو فضائی خاص مرتبط گردند. برای این کار هر هواپیمایی باید در کشوری که متعلق به آن هست ثبت گردد. ثبت نه تنها وسیله احراز تابعیت یک هواپیما است بلکه از نقطه نظر شناسایی مالکیت هواپیما، چگونگی نقل و انتقال آن و اعمال نظارت و کنترل، تحت صلاحیت کشوری قرار می­گیرد که قانوناً هواپیما در آنجا به ثبت می­رسد. ثبت هواپیما از نقطه نظر صلاحیت دادگاه­ها و مسئولیت کشورها نیز اهمیت ویژه­ای دارد.هواپیمایی که در کشوری به ثبت می­رسد باید علائم و نشانه­ های مربوط به آن کشور در روی هواپیما درج شود. اصل بر این است که قانون کشور محل ثبت در خصوص حقوق و تکالیف مربوط به هواپیما و کارکنان آن اجرا شود.

کشورهای مختلف راجع به ثبت هواپیما خط مشی­های گوناگونی را اتخاذ می­ کنند. بعضی از کشورها برای ثبت هواپیما مقررات دقیقی را اعمال می­ کنند که حقوق افراد و دولت­ها در آن رعایت می­ شود و برعکس در بعضی از کشورها مقررات مربوط به ثبت و تشریفات مربوط به آن در استیفای حقوق اشخاص و دولت بطور کامل مد نظر قرار نمی­گیرد. قوانین و مقررات برخی از کشورها مانند انگلیس و کانادا در این زمینه بسیار مفصل بوده و در آن به نکات بسیاری که اهمیت زیادی هم دارند اشاره گردیده است لیکن مقررات برخی دیگر از کشورها مانند ایران به کلیات اکتفا نموده است.تدوین مقررات دقیقتر در این زمینه ضروری است زیرا علاوه بر اینکه وجود مقررات برای حفظ امنیت هوانوردی و جلب اطمینان کشورهای دیگر لازم است، کشورهای عضو سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری متعهد شده ­اند مقررات و آیین نامه­های مربوط به هواپیما را با مقررات بین ­المللی هماهنگ نمایند. در این فصل ضمن بررسی مقررات بین ­المللی و مقررات ایران، برای نشان دادن اهمیت موضوع، به مقررات موجود در انگلستان و کانادا نیز اشاره می­ شود.

-                ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین­الملل

1-1-       تعریف هواپیما

نخستین بار کنوانسیون مربوط به هوانوردی (معروف به کنوانسیون 1919 پاریس)[2] تعریفی قابل قبول از هواپیما ارائه نمود که بر طبق آن «هواپیما به هر وسیله­ای که قادر باشد به هوا برخاسته یا در آن حرکت نماید اطلاق می­ شود.» این تعریف دستگاههایی نظیر سفینه هوایی، هواپیمای بی­موتور، بالون­های آزاد، بالون­های حامل سلاح جنگی و بالگرد را نیز در بر می­گرفت ملاک تعریف، قابلیت برخاستن و پرواز در آسمان بود.

کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییری در تعریف هواپیما نداد.[3] در حالی که اکثر معاهده­های موجود، فاقد تعریفی از هواپیما بودند، تعریف معاهده پاریس به عنوان یک تعریف پذیرفته شده، در حقوق هوایی سال­ها به قوت خود باقی ماند. سرانجام ایکائو در سال 1967 تعریف جدیدی از هواپیما ارائه کرد که مطابق آن، هواپیما به هر وسیله­ای اطلاق می­ شود که به کمک فشار هوا، به غیر از واکنش هوا در سطح زمین، حرکت نماید.[4] خصوصیت برجسته این تعریف اضافه شدن عبارت «به غیر از واکنش هوا در سطح زمین» می­باشد. افزودن این عبارت موجب گردید که وسایلی چون هاورکرافت (یک نوع کشتی که به کمک حجمی از هوای بسیار فشرده، که در محفظه­ای در زیر وسیله نقلیه قرار دارد، بر روی زمین یا سطح آب، حرکت می­ کند) مشمول این تعریف قرار نگیرد.[5]

1-2-       مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بین ­المللی

موضوع تابعیت هواپیما در بعضی از معاهدات بین­الملل مطرح شده است. تلاش­ های حقوقدانان برای تنظیم مقررات حقوق بین­الملل هوایی منجر به وضع مقرراتی در زمینه تابعیت هواپیما در معاهده پاریس گردید.[6]طبق ماده 6 معاهده پاریس[7]، هواپیما تابع کشوری است که در آن کشور به ثبت رسیده است.

مقررات مشابهی در ماده 6 معاهده ایبرو- امریکن (مادرید)[8] و ماده 7 معاهده پان امریکن (هاوانا)[9] ذکر شده است. مطابق ماده 23 از بخش دوم معاهده 1952 رم «… کشتی یا هواپیما در دریاهای آزاد باید به مثابه بخشی از سرزمین کشوری که در آن به ثبت رسیده است، تلقی شود.»[10]

[1]. جباری، منصور، مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15 و 16 سال هفتم 1384، صص 45- 19.

[2]. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, October 13 1919 (Paris Convention); (1922) LNTS 173.

کنوانسیون پاریس (که در فصل دوم این کتاب مختصراً بحث شد) نخستین سند حقوقی است که در حقوق هوایی به اجرا درآمده است، بر اساس این کنوانسیون که به وسیله 32 کشور به تصویب رسیده بود حاکمیت کامل و انحصاری کشورها بر آسمان خودشان به رسمیت شناخته شد. برای اینکه کنوانسیون مسائل فنی را هم در برنگیرد ضمائم چندی که به معیارهای قابلیت پرواز، گواهینامه صلاحیت برای خدمه و کارکنان هواپیما و نظایر آن مربوط شد بدان اضافه گردید.

[3]. تعریف مزبور در ضمائم 6 و 7 کنوانسیون شیکاگو وجود دارد.

[4].ICAO Doc. No. 9294, Vol.II.

[5]. Matte, op. cit. at 114-119, Vershoor,op.cit. at 171- 173.

[6]. Verschoor, op. cit. at 18.

[7]. Paris Convention (1919), op. cit.

[8]. Ibero-American Convention, op. cit.

[9]. Pan-American Convention, op. cit.

تعریف پول

کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.

شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى

نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقه» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آن‌ ها گفته مى‌شود.

برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است:

۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.

۲. میانجى در دادوستد: با گزینش معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می‌شود، اما مشکلاتى، مانند: حمل کالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به دوردست‌ها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا مى‌ماند. عرف و عقلا، پى بردند که کالاى به‌کار برده شده براى معیار ارزش، میانجى در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگرى از مشکلات دادوستد، برداشته شود.

۳. پول؛ ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جاى داشتن گونه کالاهاى ناهم‌جنس، چیزى را به کار گیرند که ارزش دادوستدى عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهاى دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن، خود را مالک ارزش دادوستدى عام بیند؛ چنین ویژگى پول، وظیفه دیگرى را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.

گفتار دوم: نگاهى به تاریخچه و اقسام پول

در آغاز که انسان زندگی ساده‌ای داشت، خود در طبیعت کار می‌کرد و نیازها را بر می‌آورد و نیازی به دادوستد و خرید و فروش نداشت. ولی کم‌کم پی برد که بسیاری از دسترنج‌ها و تولیدات او، بیش از اندازه نیاز اوست و در مقابل، به چیزهایی نیاز دارد که تهیه آن‌ ها دشوار است; از این روی به این فکر افتاد که دسترنج افزون خود را به دیگران بدهد و در مقابل از تولید افزون دیگران بهره ببرد که امروزه این‌گونه دادوستدها را در دانش اقتصاد، دادوستد «تهاتری یا کالا به کالا» گویند.

این‌گونه دادوستدها مشکلات فراوانى داشت, مانند:۱. عدم امکان ذخیره قدرت ۲. مساوى نبودن کالاهاى مورد معامله ۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها ۴. عدم نیاز به کالایى که در برابر کالا، پرداخت مى‌شد ۵. عدم امکان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آینده.

- احمدوند، معروفعلی، ماهیت شناسی پول، مجله فقه، شماره 36 ، تابستان 82 ، ص 74 .

- همان، ص 89 .

تعریف مثلی و قیمی:

قبل از تعریف مثلی و قیمی، توجه به این نکته لازم است که « قیمی » و « مثلی » اصطلاحات شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود آن‌ ها در دلیل‌های شرعی ما وارد نشده است، لذا اگر بخواهیم برای این دو اصطلاح، تعریفی ارائه دهیم، باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنی عرف عام را درباره کالاها و اموال مثلی و قیمی کشف کنیم، آن‌گاه آن را قاعده‌مند سازیم و به‌صورت یک تعریف نسبی جامع و مانع از مثلی و قیمی، ارائه کنیم. در واقع علت آن‌که از روش ذکر شده برای شناخت کالاهای مثلی و قیمی استفاده می‌شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌های انتزاعی به شمار می‌آیند؛ یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی است که ما می توانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می باشند.و

تعریف‌هایی که فقها برای مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، هماهنگ نیستند و از آن‌جا که در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است لذا این دو اصطلاح، از عنوان‌های انتزاعی هستند که برای تعریف آن‌ ها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازهای ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن‌ ها، ویژگی‌های کالاها و اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را قاعده‌مند نموده و سپس به‌صورت تعریف ارائه داد. اشکال بیشتر تعریف‌های ذکر شده این است که از حوزه  تحلیل بالا خارج هستند.

با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه می رسیم که زمانی افراد یک شئ و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد آن کالا را به جای هم قبول کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کالا به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف، نسبت به افراد آن کالا نشود.و و در غیر این‌صورت قیمی خواهد بود.

گفتار سوم : «قیمی» یا «مثلی» بودن پول اعتباری

حال با توجه به مشخص شدن منظور از مثلی و قیمی بایستی بدانیم پول اعتباری در ذیل کدام یک از تعریف‌ها قرار می‌گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث، نظرات و آرای بسیار متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی آن‌ ها، همگی آن‌ ها را می توان در ذیل پنج نظریه عمده جای داد: الف- مثلی به لحاظ ارزش اسمی؛ ب- مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ج- قیمی؛ د-هم مثلی و هم قیمی؛ ه- نه مثلی و نه قیمی.

بند اول: مثلی به لحاظ ارزش اسمی:

معروف و مشهور در میان فقهای امامیه این است که پول، از مقوله مثلیات است. و احکام مال مثلی را بر آن بار کرده‌اند. طرفداران این نظریه مثلی بودن پول را برحسب عدد، رقم و شکل ظاهری می‌دانند؛  لذا می‌گویند: بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است» در هنگام ادای دین، حتی اگر ارزش پولی که شخص بدهکار دریافت کرده کاهش یافته باشد حق طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه ندارد.

در سؤال و جوابی که از آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارزش و قدرت خرید اسکناس پرسیده شده، آمده است:

سؤال: «در حال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کمتر می‌شود، نظر خود را در مورد کیفیت ادای دین یا مضمونٌ به بیان بفرمایید »

جواب: «در مواردی که ذمه شخص به مثلی مشغول شده، همان مثل را مدیون و ضامن است. و در مواردی که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است. و کم و زیاد شدن قدرت خرید یا گران و ارزان شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمی‌شود.

هم‌چنین، در سؤال دیگری در این باره، تأکید می کند:

سوال: «با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می‌باشد، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را گرفت»؟

جواب: «به نظر این جانب پول های فعلی مثلی است، و اخذ تفاوت قیمت به عنوان خسارت مشروع نیست».

به‌نظر آیت الله جعفر سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگری قرض بدهد و شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهده قرض گیرنده حق دارد. و اگر بیش از آن‌چه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود؛ زیرا مثل در این‌صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن.

هم‌چنین آیت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص مهریه، پول را از مثلیات دانسته و جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی‌دانند. وبرخی از دلایل طرفداران این نظریه عبارت است از:

1- مثلی بودن پول اعتباری به حسب صفات ذاتی، نه خصوصیات نسبی: این دلیل که در واقع به نوعی مهمترین جواب از نظریه مثلی بودن پول به حسب ارزش حقیقی می باشد، می‌خواهد بگوید افزایش و کاهش ارزش و قدرت خرید پول از اوصاف غیرذاتی و نسبی پول می‌باشد و دخیل در مثلیت به‌ شمار نمی‌آید. بنابراین کاهش ارزش پول ضمان آور نمی‌باشد.

2- یکسانی درهم و دینار و پول‌های فعلی در عدم توجه به قدرت خرید به‌عنوان مقوم مثلیت: پول اعتباری از جهت پول بودن با پول حقیقی تفاوتی ندارد. تنها تفاوت از جهت غیر پولی است به‌عبارت دیگر، پول حقیقی با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله ای داشتن، دارای ارزش مصرفی بوده و یک کالای حقیقی است؛ بنابراین با توجه به وجه اشتراک پول حقیقی با پول اعتباری در برخورداری از ارزش مبادله‌ای، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوِّم پول اعتباری، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود و اگر قدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد بایستی جبران گردد؛ در حالی‌که هیچ‌یک از فقها بدان فتوی نداده‌اند.

- یوسفی، احمد علی، نقدی بر مقاله ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 435.

- احمدوند، معروف علی، مروری برماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 36 ، تابستان 1382،ص106و107.

- یوسفی، احمد علی، نقدی بر مقاله ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 439.

- روح الله (امام ) خمینی، تحریرالوسیله، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1379، ص 625 .

- تهیه و تنظیم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، 1375، ص 26.

- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، امیر العلم، چاپ اول، قم،1380، ص 322.

- همان، ص 323 و 324.

- گفتگو با جعفر سبحانی، مدرس حوزه علمیه، رهنمون، شماره 6، پاییز1372،ص91-93.

-آیت الله سید علی سیستانی، پاسخ به نامه شماره 13/619/56/د تاریخ 24/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

- شیخ جواد تبریزی، پاسخ به نامه شماره 2528تاریخ 24/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

- سیدکاظم حائری، مجموعه سخنرانیها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه بانکداری اسلامی، تهران،1372، ص26-30.

- موسوی بجنوردی، سید محمد، پول در نگاه اقتصاد و فقه (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، مؤسسه فرهنگی اندیشه، تهران، 1375،ص77و78.

مثلی به لحاظ ارزش حقیقی:

بنابر تعریف دیگر از مثلی، زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر در صورتی محقق می‌شود که ویژگی‌های افراد آن شئ به گونه‌ای باشند که باعث گوناگونی گرایش و خوشآیندی و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن‌ ها نشود. در تحقیقی در این زمینه - پس از بیان این که پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادل‌های حقیقی) مثلی هستند - چنین نتیجه گرفته شده که: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن، به گونه‌ای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول (در یوم القرض) پرداخت شود تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادی و ربا به شمار نمی‌رود.

آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، تلویحاً جبران کاهش ارزش پول را در مهریه زن لازم دانسته و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاک قرار می‌دهد:

«منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت هاست».

در استفتای دیگری نیز درباره مثلی و قیمی بودن پول اعتباری چنین پاسخ می‌دهد :«پول از مثلیات است».

هم‌چنین آیت الله صانعی می‌گوید: «بعید نیست اگر نگویم که ظاهر است، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد رایج، ما فی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت [خرید] در آن زمان می باشد، چون همان قدرت خرید عامل رغبت است …..».

بند سوم: قیمی بودن پول اعتباری:

تعداد اندکی از فقها اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده‌اند. مطابق این دیدگاه، آن‌چه بر عهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنان‌چه عقلا بر این باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است، استیفای دِین، تنها در صورتی حاصل می‌شود که مال بودن پول در نظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دین، مصداق ربای قرضی نیست.

آیت الله معرفت می‌گوید: «به عقیده من اساساً پول قیمی است نه مثلی زیرا آن چه در پول معتبر است مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیاء اعتباری است… همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده‌اند. بنابراین پول از قیمیات است».

نتیجه فقهی که ایشان از قیمی بودن پول می‌گیرند؛ لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می‌باشد.

- یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم؛بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران،1381، ص74-82.

- بهجت، محمدتقی ،پاسخ به نامه شماره 1/619/56 تاریخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

- بهجت، محمدتقی ،پاسخ به نامه شماره 2077/1/پ تاریخ 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  

- صانعی، یوسف، پاسخ به نامه شماره 1572/الف تاریخ 28/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

- معرفت، محمدهادی، احکام فقهی پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت (فارسی)، ش 7 ، پاییز 1375 ،ص 14.

- همان، ص 16-18 .