فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.

 

 

در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.

 

 

در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[5]

 

 

جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.

 

 

لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.

 

 

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

 

 

برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:

 

 

الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.

 

 

گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:

 

 

نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.  دیگری بعد از صدور حکم قطعی:  در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

 

 

اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

 

 

در رابطه با گذشت شاکی خصوصی  و شرایط و ویژگی و آثار  آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت

 

 

که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.

 

 

همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.

درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و…در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع     می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق

 تخفیف مجازات می دانند و    عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

 

 

چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.

 

 

چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

 

1-3-1-هدف کلی

 

 

بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران

 

 

1-3-2-اهداف جزیی

 

 

– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.

 

 

– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن

 

 

– بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی

 

 

– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت

 

 

–  بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بر حسب نوع آن

 

 

– ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران

 

 

 

 

1-4-سوالات تحقیق

 

 

1-گذشت کننده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

 

 

2-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟

 

 

3-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟

 

 

4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟

 

 

5- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟

 

 

1-5-فرضیه های تحقیق

 

 

1-به نظر می رسد گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.

 

 

2-به نظر می رسد امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.

 

 

3- به نظر می رسد گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.

 

 

4-به نظر می رسد اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.

 

 

5- به نظر می رسد آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

 

 

ب) ضرورت انجام تحقیق

 

 

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.

 

 

ج) اهداف تحقیق

 

 

هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

 

 

چ) سوالات تحقیق

 

 

1.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟

 

 

2.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟

 

 

3.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

 

 

هـ) فرضیه های تحقیق

 

 

 

1. نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.

 

 

1. داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.

2. 

3.  

 

 

1. بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.

 

 

 

و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

 

 

تعریف حقوق اسلامی

 

 

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، 1358، ص 462).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

فقه شیعه یا فقه امامیه

 

 

شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.

 

 

فقه جعفری اثنی عشری

 

 

شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.

 

 

ن)  روش تحقیق

 

 

تحلیلی ، توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای

 

 

ک) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

 

تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه)  از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال 1391 توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است  و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­کند در این مثال حجم مسئله­ی اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

 

 

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.

 

 

لذا مسئله­ی اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟

 

 

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطة سببیت فراهم شود. در بحث رابطة سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یك سبب و خسارت بر قرار است كه این ساده‌ترین صورت یك دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی كه در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترك Contributory negligence)))) نامیده می‌شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است كه اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشاركت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوق‌دانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حكم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر كدام و

 نیز درجه تقصیر هر یك از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد كه هر كدام حكمی متفاوت را بیان می كند، اما در بررسی موضوع، نظریه كلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است كه در ماده 365 قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوة مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترك مصوب 1945 و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشاركت در ایراد زیان مصوب 1978 و رویه قضایی انگلستان می‌توان نتیجه گرفت كه در حال حاضر دو معیار كلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر كه قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یك از اسباب را بر مبنایی كه عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می كند.

 

 

ج-اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی :

 

 

چگونگی تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق

 

 

اهداف جزئی:

 

 

1) بررسی اسباب طولی و عرضی

 

 

2) تعیین مقصر اصلی در اجتماع اسباب

 

 

3) تعیین دامنه­ی مسئولیت هر سبب که ملزم به پرداخت خسارت هستند

 

 

د-سوالات تحقیق

 

 

1- هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به چه صورتی خواهد بود؟

 

 

2- هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده به کدام سبب می تواند رجوع کند؟

 

 

ه-فرضیات تحقیق

 

 

1-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به تساویست.

 

 

2-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده تنها می تواند به سببی رجوع کند که تاثیر کار او قبل از تاثیر اسباب دیگر باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بنابراین، مسؤولیت کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی می­یابد، یعنی فرد باید دارای اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. بنابراین، ممکن است موقعیتی رخ دهد که موجب سلب اختیار تصمیم­گیری و از بین رفتن قصد و اراده شود، پس اگر قدرت بر تمیز یا انتخاب ارادی را از دست بدهد نمی­توان او را برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی شده ودست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیما دربازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. فشارهای روانی دارای آثاری نیز هست واز این طریق هم به افراد صدمات شدیدی وارد می­آورد. برخی فشارهای روانی در شرایط به خصوصی قدرت تصمیم­گیری را از اشخاص سلب می­کند، به گونه­ای شخص قدرت مهار وکنترل خود را از دست می­دهد. گروهی از این بیماری­ها که در جامعه نمونه­های زیادی دارد و حد فاصل بین روان­پزشکی با پزشکی داخلی به شمار می­روند باعث اختلال در سیستم روانی و اختلال عضوی می­شوند. افزایش فشارخون، بی­نظمی ضربان قلب، کوئیت عصبی، خشک و سفت شدن بدن، تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک و. . . عواملی هستند که ممکن است به طور بی­اراده و به صورت ناخودآگاه بر فرد عارض شود. فشارهای روانی از طریق دستگاه عصبی به­ طور خودکار سبب اختلال عضوی و روانی می­شوند به ­طور کلی تأثیرمسائل روانی بر جسم از چشم پوشیده نیست هر انسانی این تجربه را نموده است که در اثر مسائل روانی تغییرات جسمی پیدا کرده باشد مثلاً ترس سبب خشکی دهان، پریدگی رنگ، لرزش بدن، کاهش عملکرد فعالیت­های عصبی که خارج از اراده و خواست فرد هستند. یافته­های روان­شناسی به ما می­آموزد که ترس­های نابهنجار زاده به خطر افتادن محرک­های غریزی انسان است و به عنوان ندایی هستند که در ضمیر ناخودآگاه انسان سربرمی­آورند و شخص را در معرض بی­ارادگی و عدم کنترل اعمال خود قرار می­دهد به گونه­ای که احساس ترس چنان قوتی داشته باشد که اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی به نوبه خود موجب اختلالات عصبی گردد. عامل دیگری که سبب اختلال عضوی- روانی و در نتیجه سلب اراده می­شود خشم است، در واقع عصبانیت غریزه­ای برای دفاع از حقوق از دست رفته است. که بر فرد در زمانی که وحشت زده می­شود یا مورد بی­احترامی و بی­توجهی قرار می­گیرد عارض می­شود و ممکن است افعال ناشی ازآن در افراد مختلف متفاوت باشد در برخی به صورت درون ریز و برخی به صورت برون­ریز است. تغییرات فیزیولوژیکی بدن به هنگام مواجهه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه با پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهمترین تفاوت بین این دو حالت این است که در موقعیت ترسناک فردخواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که به شکل خودکاربه سوی محرک رفته وبرای مبارزه آماده می­شود(امامی نائینی، نسرین. 1387. 24).

 

 

قانون­گذار هیچ گونه تفاوتی بین اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی(پدیده­ای طبیعی- عمومی- وسیع) و نوع بیمارگونه­ای تظاهرات آن در مورد هراس(که علائم مختل کننده ثبات روانی را دربردارند) در قوانین سابق قائل نشده بود. اجتناب کردن به عنوان نوعی از«سیستم دفاعی» تنها در محدوده­ای معین می­تواند عمل کند، یعنی هنگامی که دامنۀ ترس وسیع نباشد. اگر سائقه­های ترس­زا در فرد با افکار، با اعتقادات و یا احساسات مختلفی مترادف گردد دراین صورت تحمل شرایط ترس­زا غیرممکن می­شود و از همین رواجتاب کردن امری غیرممکن خواهد بود لازم به ذکراست که سیستم دفاعی مانند اجتناب کردن و یا انکارگرایی و غیره به صورت ناخودآگاه عمل می­کند.

 

 

براساس تئوری­های فروید خاطره ترس­زا به سرعت یا حتی هم زمان با موقعیت ترس­زای تولید کننده­ی آن خاطره، به قسمت ناخودآ­گاه رانده می شود حتی اگر تمام توجه فرد متوجه آن موقیعت شده باشد. وبه همین شکل درموردی که فرد دچار خشم یا دیگر فشار های روانی می­شود بخش سمپاتیک عصبی فعال شده و تغییرات فیزیولوژی خاصی به وجود می آورد. (یولای، هامبورگ. 1993. 10)

 

 

در چنین حالاتی اشخاص بسته به میزان فشاری که براو وارد می­شود تا وقتی که تحمل آن شرایط مقدور باشد به شکل پاسخ های منطقی جواب آن اعمال را می­دهد یا انتظار عکس­العمل­های معقول از او می­رود، اما وقتی اختلال عصبی در فرد ایجاد نمایند وتحمل آن شرایط را برای او غیرممکن ­سازند، نتیجه آن به شکل پاسخ­های غریزی و خودکار می­باشد و ممکن عملی که شخص مرتکب انجام می­دهد عدم خواست قبلی اوباشد که معمولاً چنین اشخاصی در دادگاه­ها با اشخاصی که با قصد و اراده قبلی مرتکب جنایتی بدون توجه به حالاتی که برفرد عارض به یک شکل مورد محاکمه قرار می­گیرند که با اهداف مجازات­ها که جلوگیری ازتکرار جرم ارعاب مرتکب و اعاده نظم برهم خورده است در صورتی که مرتکب داری اختیار و اراده آزاد برای انجام عمل داشته باشد مغایراست؛ چرا که امروزه به علت حمایت­های که براساس عدالت اسلامی از بزه­دیدگان انجام می­شود فقط جهت رسیدن بزه­دیده­گان به حقوق خود و مجازات مرتکب بدون توجه به تأثیری که خود او یا اشخاص دیگردر رفتار مجرمانه داشته­اند به دنبال مرتکب اصلی که فعل ناشی از عمل او می­باشد هستند، چراکه بزه­دیده به حقوق خود می­رسد و مرتکب مادی جرم بدون مجازات نمی­ماند.

 

 

افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. این بیماری را روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و شامل حالتی است در روان و تن، که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فکر می­باشد و در صورت تنش مفرط با وضعیتی که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می شود، همراه است. اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند بروز فشارهای روانی فرد را وادار می­کند تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش­یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش­یافتگی که می­تواند مؤثر یا نامؤثر باشد و توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به خطر می­اندازند که اگر به طور مداوم در برابر فشارهای روانی مقاومت می­کند به دو صورت ممکن است عمل کند:

 

 

الف) واکنش نسبت به استرس

 

 

ب) مسلط شدن بر استرس

 

 

برخلاف تصور عموم که همواره فشارهای عصبی را به مفهوم منفی در نظر می­گیرند، فشارهای عصبی همیشه بد مذموم نیست. البته یک شکل فشارهای عصبی که بار منفی دارد «دیسترس» نامیده می­شود که هنگام ناراحتی در ما ایجاد می­شود. اما فشار عصبی، حالت مثبت و خوشایندی هم دارد که به وسیلۀ موارد خوب ایجاد می­شود و «یوسترس» نام گرفته است.در فاز منفی، فشارهای روانی، ما مستعد هستیم به: خستگی، بی­حوصله­گی، کاهش دقت، بدبینی، بیماری، حوادث، عدم برقراری ارتباط مناسب و خلاقیت کم؛ اگر واکنش به درازا بکشد و حالت بهبود یا برگشت به حالت عادی به سرعت از میان برود یا کوتاه شود مقاومت در برابر استرس شروع به پایین آمدن می­کند. عملکرد مغزی با تغییرات سوخت و سوزی دچار مشکل می­شود و سیستم ایمنی بدن شروع به از دست دادن کارایی خود می­کند.

 

 

فرد در یک موقعیت فشار زا ممکن است آهنگ تنفسش تسریع شود و اکسیژن بیشتری با ارگانیزم می­رساند. ضربان قلب افزایش می­یابد و سوخت و سازهای مختلف بدن را تسهیل می­کند و ریتم­های مغز نیز سریع­تر می­شوند. عضلات به علت افزایش اکسیژن و قند تحریک می­شوند و دفاع­های مصون کننده فعال­تر می­گردند. اکتشاف­های 60 سال اخیر، مکانیزم­های مختلفی را که ارگانیزم­های بدن در موقع تنیدگی به کار می­اندازد، آشکار کرده­اند.

 

 

تحت تأثیر تحریک های عصبی سمپاتیک یعنی تحریک هایی که از هیپوتالاموس(مغز) منشعب می شوند، اعصاب احشایی استیل کولین را آزاد می کنند که بر دریافت کنندگان آن که روی زایده های سلول­های کرمافین قرار دارند، تثبیت می شوند و بدین ترتیب آدرنالین و نوراآدرنالین وارد جریان خون می گردند. ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را باید در چهارچوب یک پاسخ کوتاه مدت مورد نظر قرار داد؛ پاسخی که با بسیج انرژی برای مصرف بلا فاصلۀ آن با هدف مبارزه و گریز مطابقت دارد، در حالت ترس یا حالت های افسردگی و اضطراب مقدار آدرنالین و در حالت های خشم و پرخاشگری، مقدار نورآدرنالین بالاتر است. این بسیج انرژی که در موقعیت های واقعی مبارزه یا گریز صورت می گیرد؛ می تواند زیان آور باشد چون اسیدهای چرب آزاد را تسهیل می کند(دادستان، پریرخ. 1387. 123).

پاسخ­های مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیستم سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی. اکتشاف های اخیر ثابت کرده اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته های محیط درونی و برونی درک کرد. آدرنالین  مؤثرترین عاملی است که می تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته مانده­اند، یعنی مکانیزم­هایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می کنند هنوز لاینحل مانده­اند. لابوریت در سال های دهه پنجاه فرضیه­ای ارائه دارد که بر اساس آن، این بیماری می­توانست ناشی از به کار انداختن یک سیستم دفاعی از زندگی باشد، سیستمی که خود مختاری حرکتی، گریز یا مبارزه را امکان­پذیر می­ساخت.

 

 

فرمانروایی شخصیت انسانی که روان تحلیلگران آن را «من» می­نامند، پایگاه تالیف و نظم دهی است؛ کنش اصلی «من»، حفظ تعادل بین دو نظام توحید یافته یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی موجودات انسانی است؛ نظامهایی که به نوبۀ خود، در مجموعۀ پیچیده تر شخصیت، توحید بافته­اند. بنابراین پایگاه «من» به طور دایم، زیر فشار خواسته­های غریزی، نیازهای جسمانی و تهدیدها و خواسته­های مفرط ناشی از محیط برونی قرار دارد که باعث تنیدگی آن می شود. کشش­ها بیش از پیش پیچیدۀ «من» برای حفظ تعادل حیاتی واکنش­هایی را به هنگام شکست مکانیزم­های پاسخ دهی به تنیدگی(فشارهای روانی) در پی دارند، یکی از نخستین نتایج شکست مکانیزم های معمول نظم دهی، احساس بروز مشکلات در سطح مرکز فکری و مهار خویشتن است. دوم، قطع رابطۀ نسبی با واقعیت، اعم از اشخاص مورد علاقه، مورد تنفر یا وحشت آفرین است. سوم، هنگامی که فشار روانی به بروز کشاننده­های غریزی خطرناک و مهار نشدنی منتهی شود ممکن است با نوعی انقطاع یا «از هم پاشیدگی» من مواجه می­شویم. چهارم، انقطاع از هم پاشندۀ «من» چنان ترمیم­ناپذیر است که پایگاه نظم دهی را دچار فرسودگی یا آسیب دیدگی کامل می­کند. در نهایت، غریزه­های مرگ یا نیروهای ویرانگری که دارای انرژی تخریب کنندۀ قابل ملاحظه هستند، در نهایت می­توانند موجود انسانی را تا حد فرسودگی و مرگ سوق دهند؛ زندگی روانی از مجموعۀ این حرکات کند یا سریع سازمان یافتگی و یا ازهم پاشیدگی که توسط پایگاه «من» تنظیم می­شود، تشکیل شده است.

 

 

منبع فشار روانی است می­تواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را به واکنش وادار می­کند. مهمترین واکنش­ها در برابر عامل فشاری­های روانی عبارتند از: عقب نشینی، حمله، مصالحه.

 

 

قانونگذار به ترس­ها را در قانون مجازات اسلامی 1392 توجه کرده است و کسانی که در اثر این گونه عوامل موجب اعمال مجرمانه می­شوند مشمول مسؤولیت کیفری نمی­داند و عاملین و محرک بوجود آورندۀ آن را مورد مجازات است قرار داده است. چنانچه در ماده 499 تصریح می­کند. «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب صدمه بر خودش یا دیگری گردد و، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.»

 

 

تغییرات فیزیولوژی بدن به هنگام مواجه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه به پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهم ترین تفاوت بین دوحالت این است که در موقعیت ترسناک فرد خواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که خودکار (خودمختار) به سوی محرک رفته و برای مبارزه آماده می­شود. ممکن است کسانی که در معرض خشم قرار می­گیرند چنان عزت نفس پایینی داشته باشند یا به قدری تحت فشار باشند که نتوانند از بین خشمی که متوجه آنها می­شود برآیند؛ در این وضعیت نه تقصیر شخص خشمگین است و نه او مسؤولیتی در قبال آن دارد مگر این که شخص تحت مراقبت و سرپرستی ما باشد. مانند یک زندانی بزهکار یا متهم تحت بازداشت.

 

 

عامل فشارزا برای قربانی کردن یا توطئه چینی برای ارتکاب جرم یا عمل مورد نظر به دو شیوه متمایز «تهدید» و «تحریک پذیری»:

 

 

قانونگذار تهدید را که سبب ترسانیدن دیگری شود و توان مقاومت شخص را در هم بشکند رافع مسؤولیت دانسته و تهدید کننده را قابل مجازات می­داند. اما تهدید همیشه سبب ترسانیدن اشخاص نمی­شود. گاهی باعث برانگیختن خشم و حالت پرخاشگری در اشخاص می­شود که نتیجه آن ممکن است به خود شخص خشمگین برگردد و به صورت خودکشی وخودناقص سازی متجلی شود و گاهی ممکن است علیه شخص تهدید کننده برانگیخته شود و گاهی سبب آسیب به دیگران گردد.

 

 

اساس دفاع تحریک آن است که متهم آن چنان برانگیخته شده باشد که کنترل شخصی خود را از دست داده و به علاوه این تحریک آن چنان باشد که هر شخص متعارفی در موقعیت متهم را به انجام آنچه وی انجام داده وا می­داشته است. افعال تحریک­آمیز می­تواند از هر منشأی ناشی شده باشد؛ خود تحریک می­تواند یک جرم محسوب شود، چنانچه کسی دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده و منجر به شکل‏گیری رفتار مجرمانه در مرتکب شود که ممکن است بعد از مجموعه‏ای از تحریکات ‏که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یک‏ باره خود را نشان داده و به اوج می‏رسند، که اگر او نبود آن رفتار شکل نمی­گرفت.

 

 

در قوانین کیفری اگر چه واکنش­های ناشی از فشارهای روانی به طور ضمنی در برخی ابواب مشاهده می­شود مانند تهدید در اکراه که موجب ترس اکراه شونده می­شود یا اضطرار که ترس از نقص جان یا مال باعث ارتکاب عمل مجرمانه می­شود، در قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر موارد مذکور قانونگذار به طور صریح بر رفع مسؤولیت در اثر ترس تصریح نموده است و عامل ترساننده را مستوجب مجازات می­داند. علاوه بر عدم مجازات و رفع مسؤولیت، اگر ترسانیدن موجب صدمه بر عقل شخص شود، مانند زائل کردن و یا نقص در عقل نیز عامل

 ترساننده محکوم به پرداخت دیه و یا ارش به آن شخص می­باشد. گنجانیدن فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد. اگرچه قانون­گذار در موارد مذکور به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما این پراکنده­گویی با قانون­گذاری صحیح و مطمئن منطبق نیست و باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد.

 

 

 

 

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

در مورد جرائم ناشی از فشارهای روانی که اراده مرتکب را از او سلب می­کند رویه­های قضایی کشورمان قائل به عدم پذیرش دفاعیه­ها آنهاست و این در حالی است که وجود اختیار و اراده آزاد از شرایط اساسی برای مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی می­باشد. لذا جهت حمایت از افرادی که به نحوی ازانحاء قربانی این فشارهای روانی غیرقابل تحمل می­شوند و ممکن اشخاصی با سوءاستفاده از این ضعف­ها باعث برانگیختن اشخاص به سوی خواست وهدف خود باشند و آنها را قربانی خواسته­ها و توطئه­چینی­های خود می­کنند تا به اهداف و خواسته­های خود برسند، درقانون باید تدابیری اندیشید. مثلاً چون عموماً در جامعه اسلامی مردم نسبت به نوامیس یا دین حساس می­باشند با حمله لفظی و با تحریک به نحوی که خود را در جریان جنایت قرار ندهند موجب برانگیختن فرد به سوی هدف خود باشند. از طرف دیگری امروزه وجود مجازات­های سنگین برای مجرمین وآثار کیفری آن برای بزهکاران سبب شده که جرایم کمتر برعلیه تمامیت جسمانی صورت گیرند به وسیله خود جانیان صورت گیرد، بلکه شکل دیگری از مجازات­ها امروزه در جامعه رواج دارد که برعلیه روان و اعصاب افراد است که با تهدید و تحریک سبب برانگیختن دیگران به سوی اهداف خود می­شوند، چون اولاً آثار ظاهری اصلاً ایجاد نمی­کنند تا آنها را به راحت محاکمه کرد، ثانیاً مرتکب به راحتی بر علیه دیگران می­تواند آنها را اعمال کند و اثرات محسوس و زیادتر آن متوجه مباشرین مادی است تا مباشرین معنوی و درجه دوم، ثالثاً اثبات آنها در محاکم اصولاً به راحتی نیست چرا که عنصر معنوی معیار عینی ندارد و معمولاً به دلیل حساسیت و واکنش غیرمعقول افراد نسبت به آنها دعوا دو جانبه می­شود که در واقع آن که حافظ حیثیت خود بوده محکوم می­شود.

 

 

از آنجا که جرایم ناشی از فشارهای روانی مگر اینکه به حد جنون برسد دررفع مسؤولیت بی­تأثیر است لذا قانونگذار فرض در کنترل و مهار اشخاص تحت هر شرایطی دانسته است و انسان را به رباتی فرض کرده تا تحت هر فشاری قادر به درک کامل و کنترل سیستم عصبی خودمختار باشد و این ضعف قانونگذار است که بین نوع بیمارگونه آنها با نوع عمومی که هر فردی قادر به کنترل آن می­باشد نگذاشته که امروزه موجب سوء استفاده بسیاری از جنایتکاران و تضییع حقوق اشخاص شده و نیاز به اصلاح رویه­های موجود لازم به نظرمی­رسد.

 

 

 

 

 

ج- اهداف مشخص تحقیق

 

 

 

• رفع مسؤولیت درمورد جرائم ناشی از فشارهای روانی سالب اراده مرتکب و گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی­ارادگی در انجام عمل که در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمونهای در بدن اقدام می­کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود.

 

 

• حمایت از مجرمینی که خود قربانی اشخاص دیگری هستند یا با توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران برانگیخته می­شوند.

 

 

• تفکیک بی­ارادگی خود انگیخته از بی­ارادگی ناخودآگاه در این حالت با یک دفاع موفق در خصوص مسلوب الارادگی موجبات برداشت کامل اتهام را فراهم می سازد. با این وجود، دفاع مذکور را به سه طریق خود انگیخته محسوب می شود: (1) متهم در صورتی که قبلاً مقصر بوده باشد بی ارادگی قابل استناد نمی باشد (2) مستی خود کرده، هرگز منجر به مسلوب الارادگی نخواهد شد؛ (3)اگر بی­ارادگی ناشی از بیماری روانی باشد و شخص با مسامحه سبب آن شده باشد بی­ارادگی دفاع محسوب نمی­شود.

 

 

• توسعه دامنه مباشر معنوی به موردی که سبب برانگیختن بزهکار شود و با توطئه­چینی و قربانی کردن دیگران سبب ارتکاب جرم می­شوند و خود را در جریان اصلی دعوا قرار نمی­دهند.

 

 

• جلوگیری از پراکنده گویی و ذکر موردی جرایم در ابواب مختلف قانون به منظور قانون­گذاری صحیح ومطمئن برای رفع مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.

 

 

• حذف برخی اصلاحات منسوخ و بی­کاربرد اعصار گذشته و جایگزینی واژه­های علمی با معیاری عینی برای اثبات آنها زیرا عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

 

 

 

 

 

د- سؤال­های پژوهش

 

 

 

1. آیا بی­ارادگی ناشی فشارهای روانی می­تواند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد؟

 

 

1. آیا تأثیر بی­ارادگی­های خودانگیخته با بی­ارادگی ناخودآگاه در مسؤولیت کیفری به یک اندازه می­باشد؟

 

 

 

 

 

 ه- فرضیه­های تحقیق

 

 

– سلب اراده در اثر فشارهای روانی در مواردی خارج از کنترل شخص است و ناشی از فعالیت­های خودکار مغزی باشند در صورتی که آن شرایط غیرقابل تحمل شود باید به نحوی مسؤولیت کیفری شخص را منتفی دانست.

 

 

– در مواردی آنچه سبب سلب اراده می­شود خود شخص است که به نحوی از انحاء باید نتیجه آن عمل را بداند و در برخی موارد سبب آن، عامل خارج از خواست فرد است و ممکن است نتیجه عمل قابل پیش بینی نباشد لیکن تأثیر هر دو عامل در رفع مسؤولیت به یک ترتیب نباید باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعاریفی برای استفاد ه از رحم جایگزین و به بیانی دیگر «جانشینی در بارداری» ارائه شده است ، برای مثال، برخی آن را چنین تعریف كرده اند:

 

 

قراردادی است كه به موجب آن ، یك زن (مادر جانشین ) در مقابل یك زوج ازدواج كرده (والدین حكمی) موافقت می كند كه جنینی را بر ای آنها حمل كرده، بچه را به دنیا آورد و او را به مجرّد تولد به آن زوج تسلیم نماید و آنها بچّه را مثل فرزند خودشان بزرگ.

 

 

تعاریف بیان شده در این باره بسیار سودمند و تبیین كنندة عناصری از این موضوع است، اما به دور از ایراد نیست؛ بر ای مثال، تعریف فوق مانع نیست ؛ چراكه بارداری مادر جانشین با تخمك خویش را نیز دربر دارد، حال آنكه اگر زنی با تخمك و رحم خود بارور شود، بدون هیچ اختلافی ، مادر اصلی به شمار می آید؛ بنابراین، اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و دیگر آنكه به جای بررسی موضوع استفاده از رحم جایگزین باید موضوع هبه یا فروش تخمك یا فرزند از سوی مادر نسبی را طرح و بررسی كرد. همچنین این تعریف به استفاده از روشهای باروری كمكی كه دارای احكام خا ّصی است، اشاره ای ندارد.

 

 

استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است؛ در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، و مادرِ جانشین که تراضی می کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال ذلک مبلغی را به مادر جانشین تأدیه نمایند.

 

 

در خصوص ماهیت قرارداد رحم جایگزین اختلاف نظر کثیری وجود دارد. بعضی معتقدند که این قرارداد نوعی قرارداد اجارة شخص یا قرارداد کار است. بعضی از حقوق دانان این قرارداد را ماهیتاً یک قرارداد خصوصی موضوع م. 11 ق.م می دانند و در نهایت گروهی اعتقاد دارند که بر اساس اصل آزادی قراردادی، اشخاص آزادند تا هر یک از قالب های حقوقی اعم از عقود معین یا نامعین را برای موضوع جانشینی در بارداری انتخاب کنند.در این پژوهش به بررسی احکام و نظریه های فقهی و حقوقی د رخصوص رحم اجاره ای  پرداخته خواهد شد.

 

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

یکی از شیوهای نویی که در درمان ناباروری به کار می رود استفاده از رحم زن دیگری است که به آن رحم جایگزین یا رحم اجاره ای گفته می شود که ممکن است در مقابل دریافت وجه انجام شود و یا آن که صرفاً با انگیزهای انسان دوستانه صورت پذیرد. با توجه به آن که در قوانین ما اشاره ایی به این قرارداد نشده است، در اصل در قالب قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار خواهد گرفت لیکن به جهت اهمیت موضوع آن صرفاً تحت حاکمیت اراده ی دو طرف قرارداد نبوده و ناگزیر در موارد بسیاری در آن که مرتبط با اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است، نیازمند حضور و برخورد قانون خواهد بود. این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان می باشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.

 

 

3-ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

مهدوی کنی و همکاران (1392)، بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین پرداختند. نتایج حاکی از آن بود درحالت جانشینی دربارداری اگر مادرحکمی یعنی زن صاحب تخمک را مادر قانونی طفل بدانیم، بااستفاده از ملاك قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست.. استفاده از ملاك قرابت رضاعی در اسلام میتوان حکم ممنوعیت نکاح را بین صاحب رحم(مادر جانشین) و طفل به دنیا آمده محقق دانست . « قرابت مادر جانشینی » ، این قرابت را که از نظر ممنوعیت نکاح در حکم قرابت رضاعی است آثار قرابت مادر جانشینی و رابطه ی اطفال متولدشده از طریق باروری جانشینی یک مادر جانشینی با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

دکتر بجنوردی،به پژوهشی تحت عنوان بررسی رحم اجاره در فقه و حقوق پرداخت.نتایج نشان داد اجاره رحم یکی از روشهای درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران گسترش پیدا کرده است. زمانی که یکی از دو ‏طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنان را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می­دهند و سپس بعد از ‏لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشته سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر ‏اجاره­ای می گذارند که به او “مادر اجاره­ای” یا “مادر میانجی” می گویند، او فردی است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکی ‏نگهداری می­کند که فرزند خودش نیست‎.‎

 

 

 

صالحی (1391)، در پژوهشی به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد از لحاظ ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین مثل اجاره و عاریه توجیه پذیر نیست و بر اساس م. 11 ق.م می تواند مقبول واقع شود، مع الوصف مبرهن است که تمام آثار قرارداد بر اساس ارادة طرفین نمی تواند معین شود و بعضی از آثار قهری بر آن مترتب خواهد شد. مهم ترین این آثار، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیرارادی حاصل می شود. مضافاً بر این که این قرارداد بایستی علاوه بر شرایط عمومی قراردادها واجد شرایط خاصی باشد که تفصیل آن ها از حوصله این مقاله خارج است. النهایه این که اعتقاد به این امر که ماهیت قرارداد رحم جایگزین نوعی قرارداد خصوصی است، به معنای عدم استفاده از عقد صلح برای جانشینی در بارداری نیست.

 

 

حسینی (1390)، در پژوهشی به بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین پرداخت. نتایج نشان داد این قرارداد به مانند هر عقد دیگری دارای آثاری می باشد که عبارتند از: بحث تعیین نسب، محرمیت، حضانت، رضاع، ارث و غیره؛ که موضوعات مرتبط با قرارداد رحم جایگزین و حتی مشروعیت و صحت آن مورد اختلاف نظر فقها و حتی حقوقدانان م یباشد که وجود این تفاوت آراء از سویی و عدم وجود نص صریح و مدون قانونی پیرامون این موضوع از سویی دیگر، ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع توسط علما و اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران حقوقی و به تبع آنها مداخله قانونگذار به جهت تصویب قوانین مربوطه را به روشنی اثبات می نماید.

 

 

رحمانی منشادی (1387)، پژوهشی با عنوان مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی انجام داد. در مورد اصل جانشینی در بارداری با توجه به تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و تایید ان توسط شورای نگهبان و نظر به اینكه این عمل برای رفع مشكلات خانواده های علاقه مند به فرزند كه قادر نیستند به طور عادی و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید می باشد و موجب استحكام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود. همچنین این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.

علیزاده (1385)، به بررسی وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین پرداخت. بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی ای كه دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارد اری مطرح است، این امكان برای قانونگذار ایران وجود دارد كه به جواز یا عدم جواز این گونه جانشینی حكم كند ؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران ، حكم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی كه دارای مقدّمات حرام نباشد، می تواند امری باشد كه مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنكه اگر مادر جانشین، زنی مجرّ د باشد و با ایجاد عقد نكاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (ماد ر جانشی ن) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین ، یكنواختی ایجاد می شود و زمینة قانونگذاری دربا رة حكم به جواز آن بیشتر فراهم می گردد.

 

 

4-اهداف تحقیق

 

 

هذف اصلی :

 

 

بررسی فقهی – حقوقی رحم اجاره ای

 

 

بررسی مشروعیت اجاره رحم از دیدگاه فقهی

 

 

بررسی احکام حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران

 

 

5-  سؤالات تحقیق

 

 

1-آیا رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول است؟

 

 

2-آیا در رحم اجاره ای آثار  بر وی جاری می شود؟

 

 

3-آیا دیدگاه فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد؟

 

 

4-آیا موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است؟

 

 

 6-فرضیه‏ های تحقیق

 

 

1-به نظر می رسد رحم اجاره ای در فقه اسلامی مورد قبول می باشد .

 

 

2-صاحب تخمک مادر نوزاد رحم اجاره ای محسوب می شود و قهراً صاحب نطفه پدر او محسوب می شود و صاحب رحم،در حکم مادر رضاعی نوزاد می باشد.

 

 

3-به نظر می رسد اکثریت فقها در رابطه با موضوع رحم اجاره ای با دیدگاه حقوقدانان در علم حقوق یکسان می باشد.

 

 

4-به نظر می رسد موضوع رحم اجاره ای با قوانین ایران سازگار است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)