دانشگاه آزاد اسلامی 

 

 

عنوان :

 

 

فرهنگسرای موسیقی

 

 

 

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

هدف پروژه :

 

 

هدف از انتخاب این موضوع طراحی فضا و مجموعه ای است در جهت  ارتقای سطح فرهنگ جامعه که شامل : شناخت موسیقی و فرهنگسرای موسیقی – حفظ و توسعه هنر موسیقی – بالا بردن سطح ارزشهای هنری و فرهنگی شهر می باشد.

 

 

ایده و کانسپت اصلی برای آشنایی بیشتر با طرح پروژه:

 

 

کلید سل در موسیقی و نت های موسیقی و پنج خط حامل در فرم پلان ، همچنین رهایی از افکار مادی و همراهی با موسیقی و رفتن به اوج ، در شکل گیری حجم پروژه . روند طراحی به صورت پرداختن به اصول كلی با توجه به نكات یا موارد خاص در طراحی فضای است .

 

 

1-2- شرح موضوع:

 

 

ایجاد فرهنگسرای موسیقی میتواند بخشی از کوشش های برنامه ریزی شده در جهت شکل گیری فرهنگ جامعه باشد . فرهنگسرای موسیقی های موسیقی ، كتابفرهنگسرای موسیقی  ها، موزه ونمایشگاه ها نمادهای شهری جدیدند كه وجودشان نه تنها به ارتقاء فرهنگ بلكه به سلامت جامعه نیز كمك مینماید . فرهنگسرای موسیقی با توجه به نیاز جامعه فرهنگی، هنری، پرداختن به عناوین ومسایل مهم بسیاری را به عنوان وظیفه پیش رو دارد كه پیشنهاد سیاستگذاری برای حفظ وتوسعه فرهنگ جامعه وبالا بردن سواد موسیقیایی از ابتدایی ترین این وظایف است. فرهنگسرای موسیقی برای تحقق بخشیدن به این امر ونیز فراهم آوردن شرایط دستیابی به تمامی آرمانهای خویش مراسم وشرایط مختلفی را برپاكرده است كه این فعالیتها به جز اینكه قصد مطرح نمودن هنر وایجاد فرهنگ را با جلوه ای تأثیر گذارتر و فراگیرتر دارد، برای هنر موسیقی بستری را فراهم می آورد تا درامور سیاستگذاری اظهارنظرهای كلان فرهنگ وهنر  كشور نیز دخیل باشدودر جهت عملی شدن اعتلای هنر جامعه گام برمی دارد  .فرهنگسرای موسیقی  ، یک تشکیلات صنفی، غیردولتی و غیرسیاسی است که با هدف حفظ، گسترش و معرفی موسیقی و موسیقی‌دانان ایرانی بنیان گذاشته می شود.

 

 

1-2-2- تعریف فرهنگ

 

 

محققان علوم انسانی در تعریف موجزی از انسان چنین گفته اند :« انسان، حیوانی است با فرهنگ »  اینكه فرهنگ، چه مقوله ایست و، چه معنا یا معناهایی را حمل می كند خود مبحث پیچیده ایست، اما مراد خود را از مفهوم فرهنگ مشخص كنم تا معلوم باشد كه چه معنایی از آن را در ضمن كاربرد این واژه در رساله، در ذهن داشته ام. تغییر در ناحیه فرهنگ تا قبل از رنسانس و آغاز عصر روشنگری و به تبع آنها آغاز مدرنیته و به طور كلی، در عصرسنت آنچه فرهنگ انسان را می ساخت، سنت بود كه به تصور انسان همگی آنها آسمانی و الهی و در نتیجه، مقدس و تغییرناپذیر بودند. به همین دلیل تغییر در ناحیه ی فرهنگ در عصر سنت بسیار به كندیو اغلب به صورت ناخودآگاه و در اثر گذشت زمان انجام می پذیرفت به همین دلیل جوامع سنتی در یك شرایط یكنواخت و یكسان فرهنگی زیست می كرد و تمام افراد جامعه چه در ناحیه ی باورها، چه در ناحیه ی احساسات و چه در ناحیه ی نیازها بسیار شبیه به هم بودند. ولی با غلبه ی فرهنگ مدرن بر فرهنگ سنتی و حاكم شدن خرد مدرن و از میان رفتن تقدس باورهای سنتی، توجه انسان از آسمان به زمین، و از خدا به انسان معطوف شد و این چنین شد كه انسان جدید با تفكر اومانیستی، باورهای سنتی را به چالش كشیده و، باورهای جدید مبتنی بر عقل را جایگزین آنها كرد. حال دیگر آنچه ماندگاری باورهای انسان را ضمانت می كرد نه ارزش گذاری نهادهای رسمیِ دینی بود، و نه قرب و بعد آنها به آسمان بلكه میزان  شواهد و دلایل عقلانیِ به سود آن اعتقادات بود كه به آنها قدرت و مانایی، می بخشید.با مشخص شدن تفاوت انسان سنتی و انسان مدرن به راحتی می توان تفاوت عمد ه ی جوامع سنتی و جوامع مدرن را نیز، درك كرد. هر چه جامعه سنتی به لحاظ فرهنگی متصلّب و تغییرناپذیر بود، جامع ی مدرن پویا و تغییرپذیر، میباشد و همواره افرادی در میان این جوامع به نظر یه پردازی و در نتیجه، تغییر فرهنگ اشتغال دارند.

 

 

1-2- 3- توسعه فرهنگی توسط فرهنگسرا :

 

 

 

 

فرهنگ جامعه همواره در تحول و تطور است و، اگر تغییرات كنترل شده (كنترل تغییرات فرهنگ : ساز و كاری اندیشیده شود كه، بوسیله ی آن فرهنگ جدید به« توسعه فرهنگی » ساحت آگاهی مردمان بیشتری برسد) نباشند خود می توانند عامل مشكلات عدیده ای باشند؛ بنابر این برای جلوگیری از این بیمار یهای فرهنگی ، باید چاره اندیشی كرد. در جامعه همواره كسانی كه به ارائه نظریه و بطور كلی به بالندگی فرهنگ می پردازند از جمعیت زیادی  برخوردار نمی باشند؛ عامه مردم تنها می توانند استفاده كننده های این فرهنگ ها باشند. اگر در جامعه ایی سیاست گزاران فرهنگی نتوانند شرایطی را مهیا كنند كه مردمان بیشتری به فرهنگ جدید دسترسی پیدا كنند، در آن صورت آن جامعه نتوانسته است، در مسیر توسعه گام بگذارد .آراء و نظرات تازه كه توسط نظریه پردازان جامعه برای حل مسائل نظری و یا رفع مشكلات عملی انسان بوجود می آیند، اغلب برای عامه مردم قابل فهم و در نتیجه، قابل استفاده نیست. به همین دلیل همواره به لحاظ فرهنگی فاصله ایی بین نظریه پردازان و عامه مردم وجود دارد، كه باعث می شود، اكثریت افراد جامعه قادر به درك نظریه های جدید نباشند، نظریه هایی كه برای حل مسائل و یا رفع مشكلات همین مردم ایجاد شده اند.بنابراین سیاست گزاران فرهنگی باید شرایطی را در جامعه طراحی کنند « سیاست های توسعه فرهنگی » ، تا گروه دیگری از افراد جامعه و مورد نیاز فرایند توسعه كه از آنها به روشنفكران و هنرمندان تعبیر می كنیم، به لحاظ كمی و كیفی رشد یابند. این قشر در فاصله بین نظریه پردازان و عامه مردم قرار می گیرند تا بدینوسیله فكر و نظر ارائه شده توسط نظریه پردازان را به زبانی عامه فهم برای عموم مردم، ارائه كنند تا برای آنها قابل استفاده باشد. اگر چنین امری محقق شود، می توان ادعا كرد كه گام مهمی در مسیر توسعه فرهنگی برداشته ایم. از آنچه در مورد روشنفكران و هنرمندان گفته شده؛ این چنین برمی آید كه، اهمیت این لایه اجتماعی در فرایند توسعه به هیچ روی كمتر از نظریه پردازان نیست و، غیبت آنها به همان اندازه خطرآفرین است كه عدم حضور پدیدآورنده گان اندیشه؛ بنابراین، در یك جامعه همواره باید نهادهایی باشند كه به تربیت این افراد در سطح جامعه دست بزنند. با توجه به مطالب فوق، با اندكی مسامحه و صرفاً جهت فهم آسا نتر موضوع، می توان افراد جامعه را از منظر فرهنگی (كاركرد آنها در فرایند توسعه) به سه گروه یا لایه ی اجتماعی تقسیم كرد كه به شرح زیرند لایه ی اول: نظریه پردازان؛ كه همواره در جامعه از جمعیت كمی برخوردارند.لایه ی دوم: هنرمندان و روشنفكران؛ كه جمعیت آنها نسبت به لایه ی اول بیشتر است.لایه ی سوم: عامه ی مردم؛ كه بیشترین جمعیت را در بین این سه گروه دارند.هر چه ارتباط، میان این سه لایه فرهنگی جامعه از كیفیت بالاتر و دوام بیشتری برخوردار باشد، می توان ادعا كرد، كه، جامعه در مسیر توسعه گام برمی دارد. زیرا به این ترتیب افكار، آراء و نظرات بواسطه ی لایه دوم به ساحت آگاهی لایه سوم می رسد. كه البته این نیازمند آن است كه:

اولاً: شرایط و بستر لازم، جهت تربیت نظریه پردازان یعنی لایه اول و روشنفكران و هنرمندان یعنی، لایه دوم فراهم باشد.ثانیاً: ساز و كار مناسب برای در تماس مداوم بودن این سه لایه اندیشیده شود.نكته ای كه لازم است در اینجا به آن پرداخته شود، این است كه، فرهنگسرا به عنوان یك كالبد معماری  تنها یكی از راهكارهایی است كه با هدف ایجاد شرایط مناسب برای رویارویی این لایه های فرهنگی جامعه و خصوصاً لایه های دوم و سوم ایجاد شده است و، هدف نهایی آن كمك به فرایند توسعه فرهنگی است.كاركرد فرهنگسرای موسیقی  های موجوددر راستای تامین هدف عمده فرهنگسرای موسیقی  – یعنی كمك به توسعه ی فرهنگی- دو فعالیت اصلی در آن جریان دارند:

 

 

-1 آموزشی

 

 

-2 برگزاری محافلی در رابطه با موسیقی

 

 

عملكرد آموزشی: آموزش افراد و شكوفا كردن استعدادهای آنها برای فراگرفتن همه ی مواردی است كه، به واسطه ی آنها بتوانند ایده های جدید موسیقی خلق شده را تجسم بخشیده و به زبان لایه سوم جامعه ارائه كرده ودر معرض استفاده آنها قرار دهند. یعنی، افرادی در اینجا، تحت آموزش قرار می گیرند، تا همه ی توانایی های لازم را برای متبلور كردن موسیقی بیابند و به زبان دقیق تر آموزش هنرمند و روشنفكر. بر این اساس در حال حاضر مهمترین فعالیت فرهنگسرای موسیقی  همین است زیرا هر چه آموزش این افراد به عنوان حلقه اتصال لایه اول و لایه سوم از سطح بالایی برخوردار باشد مشكل فاصله فرهنگی كمتر می شود.

 

 

عملكرد نمایشی: آنچه فرهنگسرای موسیقی  در پیوند با این وظیفه ی محول به خود انجام می دهد تامین فضاها و شرایط لازم برای تقابل فراورد ه های موسیقیایی و استفاده كنندگان است كه بسته به نوع فرآورده ی موسیقیایی شكل و فضای این تقابل تغییر می كند. با توجه به اینكه حضور مردم در فرهنگسرای موسیقی  با نیروهای انگیزاننده ممكن است و در واقع، نیروهای مجبوركننده جایی در این فرایند ندارند، باید نوع این تقابل و فضایی كه در آن انجام می شود و تمام شرایط حاكم در جهتی باشد كه، انگیزه را برای حضور همواره افزایش دهد.از آنچه گفته شد، چنین برمی آید كه در واقع، در فرایند توسعه و رشد فرهنگی، كالبدی مثل فرهنگسرای موسیقی  در جهتی شكل یافته كه ارتباطی تنگاتنگ با لایه ی دوم (هنرمندان و روشنفکران )و لایه سوم (عامه ی مردم ) دارد و هر چه فرهنگسرای موسیقی بتواند افراد متخصص را در سطح بالایی از نظر كیفی و كمی آموزش دهد و در تقویت این ارتباط موثرتر باشد، در انجام رسالت خود موفق تر خواهد بود.در فرهنگسرای موسیقی  علاوه بر این دو عملكرد،كاربری های جنبی از قبیل تفریحی، تجاری و… هم وجود دارند كه هر چند ابزاری هستند برای رسیدن به هدفی دیگر، ولی در جای خود از اهمیتی بسیار برخوردارند.

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………… 89

 

 

3-4- ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 90

 

 

3-5- اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………. 91

 

 

3-6- روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………… 92

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

وجود تفکرکارآفرینی در میان کارکنان ادارات و سازمان ها با توجه به دانش و مهارتی که در رشته ی تخصصی خود کسب کرده اند و امکان ایجاد کسب و کار بصورت فردی یا گروهی در رشته ی تخصصی خود را دارند موجب می‌شود که آن‌ها با بهره گیری از استعداد‌های بالقوه ی خود، افرادی نو آور و کار آفرین شوند و خود را باور کنند که این خود باوری نه تنها منجر به تسلط و موفقیت آنان در زندگی شخصی شان می‌شود بلکه بسیاری از نا هنجاری‌های فکری و روانی را که امروز با آن دست به گریبان اند را کاهش می‌دهد و آنان را به جایگاه واقعی خود می‌رساند و از همه مهم تر مزیت رقابتی سازمان خود را نیزبیمه می کنند(امیری،1389).

 

 

رفتار کارآفرینانه باعث کارآفرینی می شود. فرد کارآفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت‌های کسب و کار را دارد، می‌تواند منابع لازم را جمع آوری کرده: از آنها بهره برداری نموده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند (مردیث، 1371).کارآفرین دارای ایده و فکر جدید است و با خلاقیت و نوآوری که دارد از طریق فرایند ایجاد کسب و کار توأم با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی را به بازار عرضه می‌کند. کارآفرینی فرایندی است که مستلزم خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و برنامه‌ریزی است (سلجوقی، 1387).

پیتر دراکر در خصوص کارآفرینی چنین می‌گوید: «اکثر چیزهایی که دربارۀ کارآفرینی می‌شنوید و آمریکا را پیشرو در تفکر مدیریتی قلمداد می‌کنید، گزافۀ پیش نیست. نه سحری در کار است، نه رازی در میان است و نه ربطی به ژن دارد. کارآفرینی یک علم است و همچون علوم دیگر می‌توان آن را فرا گرفت(کوارتکو، هاجتس، 1383).  پدیده کارآفرینی ابعاد گسترده ای دارد و گردهم آوردن منابع تکنولوژیکی، فنی، آموزشی و مالی را در بردارد. بنابراین ادارت دولتی می‌توانند بخشی از فعالیت خود را به پرورش کارآفرینان تخصیص دهند. آنها می‌تواند افق‌ها و فرصت‌های بهره وری و فناوری را برای افراد ترسیم نماید و آنها را در جهت استفاده از آن هدایت کند.

2-2- مبانی نظری تحقیق

 

 

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت‌های علمی و فنی، واژه ی دهکده ی جهانی کلمه ای مناسب به نظر می‌رسد . از آنجا که شبکه‌های ارتباطی بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به یکدیگر متصل ساخته و کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته اند، بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشور‌ها بلکه کلیه ی نهادها و افراد باید پیوسته قابلیت‌های رقابت پذیری و سازگاری خود را افزایش دهند. برای دستیابی به این مهم، پرورش ایده‌های خلاق و رفتارکارآفرینانه که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند ضروری به نظر  می‌رسد.

 

 

با تغییرات شتابان در محیط بین المللی و گذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطلاعاتی و جایگاه جدید که سه انقلاب اینترنت، دیجیتال و کارآفرینی در حال تحول آن می‌باشند، سوالات متعدد ذیل مطرح می‌شوند(صفاری،1387):جایگاه و سهم ما از تجارت جهانی و پیشرفت های جهان چیست؟ چرا بعضی از کشورها مثل کره، سنگاپور، تایوان، مالزی و … که عقب تر از ما در توسعه اقتصادی بودند گوی سبقت را از ما ربوده اند؟ چرا در ده سال گذشته با ورود و گذر از جامعۀ صنعتی به جامعه اطلاعاتی کشورهایی مانند هند، فنلاند، ایرلند و …

 جهش‌های میلیارد دلاری انجام داده اند؟ چرا شرکت‌های جدید در عرصه دیجیتال و اینترنت با کارآفرینی خود در کشورهای مختلف به سرعت به عنوان میلیاردرهای جدید مصری شدند؟ و چرا کشور ما از الگوهای مدیریتی و سازمانی بهره مند نمی شود؟ و چرا ایرانیان از این فرصتهای طلایی خیلی کم بهره مند می‌شوند؟طبیعتاً پاسخ به این سوالات را می‌توان به سیاست‌ها و استراتژیهای توسعه، فضای رقابتی توسعه کسب و کار، امنیت سرمایه، امنیت سیاسی و اقتصادی، درونگرا بودن اقتصاد و … در بیست و چند سال گذشته نسبت داد. اما در کل نکته ای که در امر توسعه از آن غفلت شده وجود عامل تغییرات است که پیش برنده توسعه و موتور توسعه می‌باشد (صفاری، 87).

2-3- کارآفرینی

 

 

هر حوزۀ علمی نوظهوری با چالش تشریح موضوع متمایز و قلمرو نظری – مفهومی منحصر به فرد خود یا به بیان دیگر هویت علمی مواجه است. وجه تمایز حوزه‌های علمی در موضوع آنها نهفته بوده و کارآفرینی نیز به عنوان یک حوزۀ علمی نوظهور از این قاعده مستثنی نبوده و در جهت نیل به هویت علمی متمایز خود ناگزیر به عبور از چالش تعریف موضوع خود به عنوان یکی از الزامات بنیادین فعالیت‌های هویت آفرینی است. تعریف موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزۀ علمی زمینه و بستر لازم را جهت سامان دهی و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای آن به خوبی فراهم می‌کند (الیاسی، 1387).

 

 

2-4-سیر تاریخی تعریف کارآفرینی

 

 

واژه کارآفرینی (Entrepreneurship) دیر زمانی که پیش از آن که مفهوم کلی اش به زبان امروزی درآید در زبان فرانسه ابداع شد. واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی (Entreprendre) به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است و در زبان انگلیسی معادل (Entrepreneurship) می‌باشد که به معنای ایجاد کار یا اشتغال زایی ترجمه می‌شود. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت مأموریت‌های نظامی بودند، کار آفرین می‌خواندند.از حدود سال 1700 میلادی به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اند کار ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند نیز لفظ کارآفرین را به کار بردند.

 

 

در دوره‌های بعد (قرن هفده تا اوایل قرن بیستم) کارآفرین از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد متمایز می‌شود، به طوریکه کسی که سرمایه را تأمین می‌کند، با کسی که خطر می‌کند، متفاوت است. کسی که سود حاصل از سرمایه را تحصیل می‌کند با شخصی که سود حاصل از توان مندیهای مدیریتی را دریافت می‌کند تفاوت دارد.در قرن بیستم مفهوم نوآوری به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل شد که مفهوم نوآوری می‌تواند شامل هر چیزی باشد. از یک محصول جدید گرفته تا ایجاد یک سیستم توزیع جدید و یا حتی ایجاد یک ساختاری سازمانی جدید برای انجام امور (شاه حسینی، 1383).کارآفرینی ریشه ای به درازای تاریخ بشر دارد. کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که هم زمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین و تلاش برای کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. اما طرح این مقوله به عنوان یک مفهوم علمی سابقۀ چندانی ندارد. ریچارد کاتیلون در حدود سال‌های 1730 میلادی با تقسیم عوامل اقتصادی به سه گروه مالکان زمین، عوامل اقتصادی دستمزد بگیر و آن دسته از عوامل اقتصادی که ضمن قبول ریسک در بازار فعالیت می‌کنند، برای اولین بار کارآفرین را به عنوان یکی از عوامل مطرح در توسعۀ اقتصادی مطرح کرد. پس از وی ژوزف شومپیتر اقتصاددان برجسته اوایل قرن بیستم، کارآفرینی را موتور محرکۀ توسعه اقتصادی معرفی کرده و به بررسی جنبه‌های مختلف آن پرداخت. مطالعات او در توسعه اقتصادی و کارآفرینی تأثیر به سزایی بر تحقیقات بعدی داشته است، به نحوی که وی را پدر علم کارآفرینی می‌دانند (مهر آباد، مهتدی، 1387).

 

 

پیتردراکر معتقد است: «کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کند. کارآفرین بایستی ارزش‌ها را تغییر دهد و ماهیت آنها را دچار تحول سازد».کارآفرینی بیان کننده جستجوی فرصت‌های جدید برای اشتغال و یا نوآوری در شیوه انجام امور اقتصادی است. برای کارآفرینی تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد و دانشمندان رشته‌های مختلف برحسب زمینه علمی خود تعریفی از کارآفرینی ارائه کرده اند (فروغی پور، 1384).

 

 

اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که در نظریه‌های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین (Entrepreneur) و کارآفرینی پرداختند. از نظر آنان کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سرمایه را با هم ترکیب می‌کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید. کورکت (2004) کارآفرینی را فرایند پویایی از تغییر بینش و بصیرت با ابتکار و نوآوری می‌داند. هیسریچ و پیترس (2002) کارآفرینی را فرایند خلق هر چیز نو و با ارزش، با صرف وقت و تلاش با فرض همراه داشتن خطرات مالی، روحی و اجتماعی و به دست آوردن پاداش‌های مالی و رضایت فردی و استقلالی که از آن ناشی می‌شود تعریف کرده اند.

سازمانها ، بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند ، این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بستر های لازم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد

 

 

سازمانهای امروزی شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی به ندرت دیده می شود و کارکنان

 

 

خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . کارکنان همان چیزی که قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص کرده و همان چیزی که مدیران و رهبران سازمان گفته اند انجام می دهند و رفتارهایی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندی سازمانی محدود می شود. (تروکنبروت[5]، 2000).

 

 

بنابراین یکی از مشکلات اصلی سازمانها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی،عملکرد زمینه ای رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند در قرارداد های روان شناختی جدید رفتار های فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهای امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وری بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی همواره این سوال مطرح بوده که آیا در سازمان اقتصادی مانند گمرك که یک سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادی می باشد که رفتارهای خاصی را می طلبد که در برخی موارد با رفتار های سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تسهیل تجارت داشته ، این نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیرد ؟و تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و حمایت گری رهبر متمرکز بوده است. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پادساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است (پادساکوف و همکاران[6]، 2000).

روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی است. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده است . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری “مبادله رهبر– عضو” با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقائ می بخشد (تروکنبروت[7]، 2000).  میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است كه بیانگر این نكته می باشد كه اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هویت می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. فردی كه تعهد سازمانی بالایی دارد، در سازمان باقی می ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش بیش از حد و یا حتی ایثار نشان می دهد.

 محققان زیادی بیان می دارند كه یك رابطه مستقیم و قوی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. به این ترتیب انتظار می رود كه افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. یافته های تجربی نیز این موضوع را تایید می كند.( همان ، 1974 )

 

 

 

لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا رابطه تعهد سازمانی با این نوع رفتار را بررسی کنیم . نهایتاً با توجه به مباحث مطرح شده و کنجکاوی های ذهنی سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود :آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با رفتار شهروندی آنان رابطه وجود دارد ؟

 

 

1-3- اهمیت موضوع

 

 

اهمیت این پژوهش بر این اساس است كه رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی‌با یک دید جامع، نگریسته شود. به همین خاطر شش متغیر مرتبط با رفتار شهروندی و چگونگی رابطه آنها با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است . نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات‌سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می‌‌شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می‌‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند.به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند.به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد و این تحقیق قصد دارد به همین امر و رابطه رفتار شهروندی را با تعهد سازمانی را بررسی نماید .

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

 

سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان می باشد .

 

 

1-4-2- اهداف جزئی

 

 

1-  بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و تعهد عاطفی

 

 

2-  بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و تعهد مداوم

 

 

3-  بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و تعهد هنجاری

 

 

فرضیات فرعی با وجود ارتباط هر یك از ابعاد رفتار شهروندی را با مولفه های سه گانه تعهد سازمان را ادعا می كند .

 

 

1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش

 

 

1-5-1- سوال اصلی پژوهش بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمان و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار می گیرید بر این اساس سه فرضیه را تدوین می گردد .

 

 

1-5-2- فرضیات فرعی

 

 

1- بین رفتار شهروندی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد .

 

 

2- بین رفتار شهروندی و تعهد مداوم رابطه وجود دارد .

 

 

3- بین رفتار شهروندی و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد .

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه 50)

 

 

خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه66)

 

 

خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده445 قانون مدنی)  و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده 448 قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد.

 فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه 309 و 310 )

 

 

وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان 1390 – ص 36 )

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

کلید واژه: انحلال، قرارداد، تعهد، تعذر، خیار تعذر تسلیم، کنوانسیون بیع بین المللی کالا.

 

 

 

 

 

فصل اول : مفهوم، شرایط و ارکان تعهد 1

 

 

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد 2

 

 

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح 2

 

 

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی 4

ج ـ اوصاف تعهد 4

 

 

گفتار دوم: ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها 6

 

 

الف ـ ارکان تعهد 6

 

 

ب ـ تفاوت تعهد با عقد 7

 

 

ج ـ رابطه تعهد با قرارداد 11

 

 

گفتار سوم: تاریخچه كنوانسیون بیع بین المللی کالا 13

 

 

فصل دوم : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن 15

 

 

گفتار اول: مفهوم و اقسام انحلال قرارداد 16

 

 

الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح 16

 

 

ب ـ  اقسام انحلال 17

 

 

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد 18

 

 

الف ـ مبانی قراردادی انحلال 18

 

 

1 ـ خیارات 18

 

 

1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح 18

 

 

2 ـ 1 ـ خیار در فقه 19

 

 

3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه 19

 

 

4 ـ 1 ـ ماهیت خیار 20

 

 

5 ـ 1 ـ ویژگیهای خیار 20

 

 

6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون 21

 

 

7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 24

 

 

1 ـ 7 ـ 1 ـ پایان پذیرفتن رابطة قراردادی 24

 

 

2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضین 26

 

 

2 ـ شرط فاسخ 28

 

 

1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح 28

 

 

2 ـ 2 ـ قلمروی نفوذ شرط فاسخ 29

 

 

3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ 29

 

 

4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ 30

 

 

5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خیار شرط 31

 

 

6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدنی 32

 

 

7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعلیقی 32

 

 

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33

 

 

1 ـ انفساخ 33

 

 

1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33

 

 

2 ـ 1 ـ ویژگیهای انفساخ 34

 

 

3 ـ 1 ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران 34

 

 

1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35

 

 

2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35

 

 

1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35

 

 

1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36

 

 

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36

 

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36

 

 

3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38

 

 

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» 39

 

 

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران 39

 

 

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39

 

 

1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسلیم در فقه 39

 

 

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم 39

 

 

3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم و تسلّم در لغت 39

 

 

4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت تسلیم 39

 

 

5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حكمی 39

 

 

6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسلیم 39

 

 

7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم 39

 

 

8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39

 

 

9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و كنوانسیون 39

 

 

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكیت 39

 

 

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی 39

 

 

3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

 

 

12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی 39

 

 

2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39

 

 

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39

 

 

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39

 

 

14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39

 

 

1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39

 

 

2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39

 

 

3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39

 

 

3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39

 

 

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39

 

 

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39

 

 

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39

 

 

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39

 

 

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39

 

 

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39

 

 

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39

 

 

4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39

 

 

5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39

 

 

3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39

 

 

2 ـ بطلان قرارداد 39

 

 

1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39

 

 

2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39

 

 

3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39

 

 

فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39

 

 

گفتار اول: تعذر 39

 

 

الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39

 

 

1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39

 

 

2 ـ اقسام تعذر 39

 

 

3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39

 

 

4 ـ رابطه تعذر با تلف 39

 

 

5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39

 

 

ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39

 

 

1 ـ علل مادی 39

 

 

1 ـ 1 ـ تلف 39

 

 

1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39

 

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39

 

 

3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39

 

 

4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39

 

 

2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39

 

 

3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39

 

 

2 ـ علل شخصی 39

 

 

1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39

 

 

2 ـ 2 ـ حجر 39

 

 

3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39

 

 

4 ـ علل دیگر 39

 

 

1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39

 

 

2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39

 

 

3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39

 

 

ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39

 

 

گفتار دوم: احکام تعذر 39

 

 

الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39

 

 

1 ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 39

 

 

2 ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39

 

 

4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39

 

 

1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39

 

 

2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39

 

 

6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممكن شدن اجرای قرارداد 39

 

 

ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39

 

 

1 ـ بدل حیلوله 39

 

 

فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39

 

 

گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39

 

 

الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت 39

 

 

ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح 39

 

 

ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی 39

 

 

د ـ تقصیر قراردادی 39

 

 

ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39

 

 

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39

 

 

الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی 39

 

 

ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39

 

 

1 ـ وجود ضرر 39

 

 

1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39

 

 

2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39

 

 

3 ـ وجود رابطه سببیت 39

 

 

ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری 39

 

 

1 ـ قوه قاهره 39

 

 

2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39

 

 

3 ـ فعل شخص ثالث 39

 

 

د ـ تقصیر زیان دیده 39

 

 

ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39

 

 

و ـ حق انتخاب بین مسئولیت قراردادی و قهری 39

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها: 39

 

 

فهرست منابع و مآخذ 39

 

 

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد

 

 

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح

 

 

 

تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

 

 

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

 

 

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

 

 

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.

 

 

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

 

 

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

 

 

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

 

 

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

 

 

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و… با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

 

 

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

 

 

 [2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.

 

 

 [3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72

 

 

 [4]ـ همان، ص45.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)