تمام سازمانها، بخصوص بانک ها به دنبال جذب و افزایش رضایت مشتری  هستند، تا از این طریق به منابع مالی بیشتری دست پیدا کرده و هکچنین منابع مالی بیشتری به گردش در بیاورند؛ این مساله به خصوص در بانكها كه وابستگی دائم با مشتریان دارند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله  عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها، جذب منابع بیشتر و رضایتمندی مشتریان آنها است (علی محمدی, 1381, ص. 34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب منابع ارزان قیمت در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک صادرات شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، سامانه پرسش وپاسخ، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع ارزان قیمت با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک، جاری طلایی، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی و…تا چه حد جذب منابع ارزان قیمت و کارایی بانکها را از لحاظ هزینه و زمان به دنبال داشته است؟

 

 

 

• اهمیت موضوع

 

 

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی می‌شود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌كند (ونوس & مختاران, 1381, ص. 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیك به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند. دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیك وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی, 1380, ص. 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده & صادقی, 1382, ص. 27-28).

 

 

خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.

 

 

در پژوهش حاضر با استفاده ازنظریات مدیریت و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی اندیشمندان و به کمک تحقیقات میدانی در شهر قائن،

 به بررسی نقش بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت می پردازیم. بدین منظور ابتدا ابعاد بانکداری الکترونیک، را تعریف می کنیم.

 

 

سؤال اصلی پژوهش این است که بانکداری الکترونیک چه نقشی در افزایش منابع ارزان قیمت بانک دارد؟

 

 

 

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات در شهر قائن، می­باشد. این پژوهش با یک رویکرد تلفیقی از ابعاد بانکداری الکترونیک سعی دارد، با توجه به پژوهش­های قبلی که در این زمینه انجام گرفته است، عواملی جدیدی را که در تحقیق­های پیشین مورد توجه قرار نگرفته­اند را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین اهداف کلی زیر را می توان برای این تحقیق برشمرد:

 

 

 

• هدف اصلی:

 

 

بررسی استفاده از بانکداری الکترونیک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 

 

 

• اهداف فرعی:

 

 

1-بررسی تاثیر تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت بانک

 

 

2-بررسی تاثیر  همراه بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 

 

3-بررسی تاثیر اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

 

 

4-بررسی تاثیر خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

 

 

5- بررسی تاثیر خدمات USSD برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

 

 

 

• فرضیه های تحقیق

 

 

فرضیه اصلی

 

 

استفاده از بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

 

 

فرضیه های فرعی

 

 

1-استفاده از تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

 

 

2-استفاده از همراه بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

 

 

3- استفاده از خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد

 

 

4-استفاده از اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.

 

 

5-استفاده از خدمات USSD بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.

 

 

 

 

 

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

 

در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.

 

 

الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.

 

 

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.

 

 

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.

 

 

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.

 

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

 

 

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ – تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

 

 

انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.

 

 

انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.

 

 

انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.

 

 

بیگدلی،‌ سعید، ‌تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.

 

 

حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.

 

 

حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.

 

 

حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏

 

 

حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.

 

 

دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382.

 

 

ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏

 

 

رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.

 

 

 

سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.

 

 

شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.

 

 

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.

 

 

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.

 

 

شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.

 

 

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75.

 

 

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ – مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

 

 

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.

 

 

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

 

 

کاتوزیان، ناصر، دورۀ‌ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی‌ قرارداد – ایقاع، چ8، تهران‌: شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار ‏، ۱۳۸۴.

 

 

کاتوزیان، ناصر،‌ فلسفۀ‌ حقوق، ج‌۱ (ت‍ع‍ری‍ف‌ و ماهیت حقوق)‌، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

 

 

کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ2، تهران: میزان‏، ۱۳83.

 

 

کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ25، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.

 

 

کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرایط عمومی‌ پیمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.

 

 

گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، ‌اصفهان

 

 

اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.

 

 

۴-سوالات تحقیق

 

 

 

• ماهیت تحریم چیست؟

 

 

• اثر حقوقی تحریم بر قراردادها کدامند؟

 

 

5-فرضیه های تحقیق

 

 

 

• با توجه به تئوریهای مطرح شده می توان تحریم را فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی تلقی کرد.

 

 

• تاخیر در اجرای تعهد، غرری شدن، عدم وفای به عهد از مهمترین آثار اعمال تحریم بر قرارداد است.

 

 

۶-روش شناسی

 

 

روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و… می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم.

 

 

۷-اهداف مشخص تحقیق

 

 

اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و … اشاره کرد.

 

 

2- سوالات تحقیق

 

 

 

 

1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟

 

 

2-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟

 

 

3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

 

 

3- فرضیه ها:

 

 

1-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز  به دلیل ارتباط با منافع کشور  باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر  حل و فصل اختلافات  استفاده شود.

 

 

2-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.

 

 

3-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.

 

 

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

 

 

 

2-اهداف تحقیق

 

 

اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است

 و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.

 

 

3-روش تحقیق

 

 

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

 

 

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

 

4-ضرورت تحقیق

 

 

اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری  نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.

 

 

5- سوال های تحقیق

 

 

1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟

 

 

2-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟

 

 

6- فرضیه های تحقیق

 

 

1-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

 

 

2-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

 

 

۷-سوابق تحقیق

 

 

در خصوص این موضوع در کتاب های  مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.

 

 

برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان تحقیق:  

 

 

 

  بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

 

استاد راهنما:

 

 

 

سرکار خانم آهنگر

 

 

 

  رشته تحصیلی:

 

 

 

 علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب                                                                     صفحه

 

 

فصل اول

 

 

طرح مسئله ……………………………………………………………………….6

 

 

اهمیت موضوع ………………………………………………………………….7

 

 

سوالات تحقیق ………………………………………………………………..10

 

 

فصل دوم

 

 

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله………………………………………..12

 

 

ادبیات نظری…………………………………………………………………..13

 

 

نظریات اسلام…………………………………………………………………14

 

 

نظریه‌های روانشناسی……………………………………………………………16

 

 

نظریات جامعه شناسی…………………………………………………………..18

 

 

چارچوب نظری ………………………………………………………………..20

 

 

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………22

 

 

فرضیات تحقیق………………………………………………………………..33

 

 

فصل سوم

 

 

روش تحقیق…………………………………………………………………….35

 

 

جامعه آماری……………………………………………………………………35

 

 

محدود مکانی…………………………………………………………………….35

 

 

محدود زمانی……………………………………………………………………36

 

 

حجم نمونه………………………………………………………………………36

 

 

نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36

 

 

تعاریف نظری………………………………………………………………….37

 

 

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38

 

 

عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38

 

 

عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39

 

 

 

 

 

فصل جهارم

 

 

آمار توصیفی……………………………………………………………………41

 

 

آمار استنباطی………………………………………………………………….52

 

 

جداول دو بعدی………………………………………………………………..52

 

 

آزمون فرضیات………………………………………………………………..54

 

 

فصل پنجم

 

 

پاسخ سوالات تحقیق…………………………………………………………..60

 

 

پیشنهادات……………………………………………………………………63

 

 

مشکلات……………………………………………………………………….65

 

 

پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65

 

 

فهرست منابع………………………………………………………………….66

 

 

طرح مسئله

 

 

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی

 می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

 

 

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.

 

 

 متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام  این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس

اهمیت موضوع

 

 

سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.

 

 

در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.

 

 

با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.

 

 

بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی  تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.

 

 

حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی  پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روشهای بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.

 

 

رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد  و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت  در ارایه حمایت مالی کمتر گرایش به ارایه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)