ارزیابی عملکرد (ابزار اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار) فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثر بخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با استفاده از راه‌های مختلف مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (لهمن و همکاران،[1]2004).

<img class="alignnone size-full wp-image-591000 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-287.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”266″ />

در این راستا در بسیاری از این شرکت‌ها به روال معمول و سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و نسبت سود به فروش، برای ارزیابی عملکرد استفاده کرده‌اند. این روش‌ها هر چند درعمل همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما این روش‌ها جهت ارزیابی عملکرد مدیران چندان مناسب نیستند، زیرا سودآوری رابطه نزدیکی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچ کدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه ندارند. به طور خلاصه، معیارهای ارزیابی عمکرد نوین رابطه نزدیکی با ارزش سهامداران دارند. این معیارها روند آتی را منعکس می‌نمایند زیرا سرمایه‌گذاران و بازار انتظار دارند که تورم درتمامی زمان‌ها بر ریسک و ارزش پول تأثیرگذار باشد. معیارهای نوین، اثرات حسابداری تعهدی را از بین می‌برند و به عنوان یک الگو، توانائی شرکت در ایجاد ارزش برای سهامداران از یک دوره به دوره‌ای دیگر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری، توسعه کمی وکیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده‌ترنموده است. بنابراین بررسی ارتباط این شاخص با سایر شاخص‌های عملکردی در واحدهای اقتصادی یکی از موارد مدنظر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی خواهد بود (هاوازکوا،2010، 44).

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

 

عملکرد سطوح مختلف واحدهای تجاری در حالتی که به طور سنتی به فاکتورهای مدیریتی عمومی(کلی) مثل تولید، بازاریابی و عملیات نسبت داده شده، مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک پیامد تأثیری بر رشد و تداوم فعالیت شرکت‌ها داشته است. مدیریت سرمایه درگردش عبارتست از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. در واقع مدیریت سرمایه در گردش ‌تصمیمات مربوط به تامین مالی بلندمدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی‌های جاری واحد انتفاعی را در بر می‌گیرد. (کارگر و بلا میتال، 1994).سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارائی‌های کوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب‌های دریافتنی و موجودی های کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه درگردش عبارت است از دارائی جاری منهای بدهی جاری.معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداختهای کوتاه ‌مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی دراختیار دارند. مدیران شرکتها انتظاردارند با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر بسزائی برسودآوری شرکت بگذارند. بنابراین برای بسیاری از شرکت‌ها، مدیریت سرمایه درگردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیران میتوانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه درگردش ارزش شرکت‌ شان را افزایش دهند (مارکدلاف،2003).

 

ماهیت رشد دارایی‌های کوتاه مدت از منابع مالی کوتاه مدت باید مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد، تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاه مدت و تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تامین مالی و مدیریت دارایی‌های جاری موسسات در ارتباط است (نیکو مرام، 1381، 5).

 

 

یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می کند. هرچقدراین مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش بیشتراز منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (مارکدلاف،2003).

 

 

چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان جزیی از چرخه عملیاتی نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول می‌رسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری از وجه نقد به مصرف می‌رسد (سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد) . با کوتاه کردن متوسط

 دوره‌ای که پول به صورت موجودی کالاست یا کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی‌تر کردن مهلت پرداخت حساب‌های پرداختنی می‌توان چرخش وجه نقد را کوتاه‌تر کرد. طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است.

 

 

چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می‌کند شروع می‌شود و تا هنگامی‌که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می‌کند ادامه می‌یابد سرمایه درگردش نیازهای مالی کوتاه‌ مدت موسسه تجاری را برآورده می‌کند. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی‌ماند .وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می‌شود در طول عملیات تجاری تغییرمی‌کند. همان طوری که گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگی یک نیاز خیلی مهم است گردش وجه نقد برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است (کیسی ون ، 2006). ‌

 

 

نقش اساسی مدیریت سازمان‌های نوین، ارزش آفرینی  برای همه افراد و نهادهایی است که به نوعی علایق خویش را در سازمان جستجو می‌کنند. در میان ذینفعان سهامداران به خاطر نقش محوری در کارآفرینی و شکل‌دهی بنگاه ، پذیرش‌ ریسک، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. امروزه سهامداران انتظار دارند که بتوانند از طریق شاخص‌های قابل اتکا، اطلاعات مربوط به سودآوری واقعی بنگاه، وضعیت نقدینگی فعلی و آتی بنگاه، پتانسیل درآمدزایی، رشد پایدار شرکت و تحلیل ریسک آن را بدست آورند. از اینرو معیارهای جدیدی برای سنجش ارزش بنگاه مطرح شده که به سرعت جایگزین معیارها و شاخص‌های سنتی اندازه گیری ارزش بنگاه شده است . (نیکومرام و عسگری، 1381، 54).

 

 

انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثر بخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند.)لهمن و همکاران ،2004).

 

 

معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می‌شود که ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و در نتیجه موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر می‌شود(پناهیان،1382،‌ 35 ). کشف فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن شود، برای مدیران سرمایه‌گذاری و همچنین مدیران شرکت‌ها بسیار مهم است. برای مدیران شرکت‌ها، ایجاد ثروت جهت حفظ و بقای اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است. مدیرانی که در یک اقتصاد بازار، اهمیت این موضوع را نادیده می‌گیرند، کسب‌ و کار سازمان و مالکان آن را به مخاطره می‌اندازند. پیدا کردن بهترین شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی برای مدیران سرمایه‌گذاری دارد. با ابزارهای تحلیل صحیح‌تر، مدیران پورتفوی، احتمالا قادر خواهند بود که استراتژی‌های انفعالی خود را با نرخ بازده بالاتر و همان ریسک اولیه به عملکردی فعال تبدیل کنند (انواری رستمی، 1383، 4).

 

 

سرمایه‌گذاران ‌و به ویژه سهامداران، نیازمند معیارهایی هستند که بتوانند عملکرد مدیریت شرکت را به درستی اندازه‌گیری کرده و به عنوان مبنای مناسبی برای سیستم پرداخت مدیریت و جبران خدمات ‌و افزایش سطح انگیزش آن‌ها بکار گیرند. نسبت‌های جدیدتر مانند Qتوبین، ارزش‌افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آن‌ها دخیل بوده است.

 

 

یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها که هزینه‌های سرمایه را نیز مدنظر دارد ارزش افزوده اقتصادیEVA))‌ است. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد.1) بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و2) هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می‌گردد تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته شود. (ولف، 2003، 157).

 

 

یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره میکند. هرچقدراین مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش بیشتراز منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتراعتبارتجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (مارکدلاف،2003).

 

 

یکی از جدیدترین و کارآمدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار رویکرد اقتصادی می باشد که به عنوان روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی عملکرد شرکتها و مدیران مطرح و سودآوری واقعی شرکتها را مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر چرخه تبدیل وجه نقد نیز یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش می باشد که در تحقق اهداف نهائی شرکتها ( سودآوری و بیشینه کردن ثروت سهامداران ) از طریق بهینه نمودن دوره وویل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز نقش اساسی را ایفا می نماید.

 

 

در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده‌های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم روابط یکی از شاخص‌های سرمایه در گردش را (چرخه وجه نقد) با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) مورد بررسی علمی قرار دهیم. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه « آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌توان تبیین ارتباط نمود؟

 

 

[1] . Lohman et al

 

 

[2].Hovezakova

 

 

[3]. ‌Kargar and Blumethal

 

 

[4]. ‌Kesseven

 

 

[5]. Lohman  et al

 

 

[6]. Economic  value  Added

واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد، علت ایجاد این نگرش به‌دلیل انتقال و حرکت سیستم‌های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش دانش باید به‌عنوان زمین، کار و سرمایه به‌عنوان یک دارایی مطرح می‌شود (Nonaka & Takeuchi,1995). به مدیریت دانش باید به‌عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته شود که بر هدف‌های استراتژی متمرکز باشد، بر محور فرآیندهای کسب و کار حرکت کند و از فناوری اطلاعات کمک می‌گیرد (Nour,2002). مدیریت دانش با کشف و ارتقاء دارایی دانش یک سازمان، با دیدگاهی که پیش برنده اهداف سازمان است مرتبط می شود. دانشی که مدیریت می شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان (دانش ذهنی افراد) است (Davenport,1998). باید توجه داشت كه همه كاركنان دارای دانش ذهنی قدرتمند ولی ناشناخته هستند. دانش ذاتی فطری معمولاٌ نانوشته است و بر پایه انتقال ذهنی و شفاهی می‌باشد و همین انتقال شفاهی موجب تحریف دانش می‌شود. باید توجه داشت كه این دانش باید مستند شود و هر جا كه لازم بود مورد استفاده قرار گیرد (Okorafor,9,2010).

 

مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین[1] توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه سوق می دهند، تعریف کرد. این رهبران سعی می کنند خصوصیات اخلاقی و ایده آل های متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس، حرص، حسادت و تنفر. در ارتباط با نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ، این نظریه بر تقویت نیازهای سطح بالاتر پیروان تاکید می ورزد. از نظر برنز، رهبری تحول آفرین توسط هر کس با هر موقعیت در سازمان قابل پیاده شدن است. در این نوع رهبری، افراد می توانند بر همتایان و مافوق ها مانند زیردستان اثرگذاری داشته باشند (یوکل، ترجمه ازگلی و قنبری،1382، 496).

 

 

برنز توجه خود را به ماهیت روابط متعامل رهبران و پیروان جلب نمود. او مطالعه رهبری را به سمت پویایی های تعارض و قدرت، اهداف جمعی، تغییر واقعی عمدی و اهمیت مبنای اخلاقی رهبری و پیروی کشانید و سپس دو نوع مدل رهبری را مطرح نمود: تبادلی و تحول آفرین (Magliocca & Christakis,2001) از نظر وی نوع رایج تر آن، رهبری تبادلی می باشد که شامل مبادله مشوق ها و پاداش ها توسط رهبر جهت جلب حمایت از جانب پیروان می باشد؛ هدف این نوع رهبری، توافق بر سر مجموعه ای از اعمال است که اهداف مجزا و فوری رهبر و پیروان، هر دو را برآورده سازد. اما هدف رهبری تحول آفرین فراتر از ارضاء نیازهای فوری می باشد؛ رهبر تحول آفرین در جستجوی انگیزه های بالقوه در پیروان است. در این جا هدف جلب توجه پیروان به نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی می باشد.

 

 

لذا این پژوهش به دنبال این است که رهبری تحول آفرین چه ارتباطی با مدیریت دانش می تواند داشته باشد؟

 

 

 

 

 

[1] . Transformational Leadership

در دنیای فرارقابتی امروز،  با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی  تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.

در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.

تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.

 

 

ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت

 این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از  فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.

 

 

مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).

 

 

 

 

 

جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور	تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
استرالیا	3. 91
کانادا	3. 38
شیلی	5. 03
چین	6. 78
کره	4. 7
مالزی	2. 76
مکزیک	6. 69
جدول 1-1: تاثیر تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (ادامه)
کشور	تغییر در تولید سرانه ناخالص داخلی
سنگاپور	4. 17
تایلند	5. 27
ایالات متحده آمریکا	4. 16

 

 

 

 

(Source: Wilson and et al, 2003)

 

 

 

 

 

همانگونه که در این جدول نشان داده شده، تأثیرات تسهیل تجاری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور ها حدود76/2 درصد(پایین ترین رقم) تا 69/6 درصد (بالاترین رقم) متغیر بوده است.

 

 

در این بین، استان گیلان با وجود دارا بودن فرصیت های بیشمار از جمله در زمینه کشاورزی، صیادی، دامداری، صنایع دستی و. . .، همچنین مزیت همجواری با دریای خز اما به دلیل مشکلات عدیده در بخش تجارت سهم اندکی از تجارت را در کل کشور به خود اختصاص داده است به طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان های مربوط در 6 ماهه اول سال 1392 تنها 1. 6% از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است (وب سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، 1392).

بنابراین اگرچه امروزه شهر تهران در داخل محدوده قانونی خود با پدیده اسکان غیررسمی گسترده­ای مواجه نیست اما از فضاهای اسکان غیررسمی پیرامون خود تاثیر می­پذیرد. از این رو هر چند پرداختن به موضوع فوق فراتر از حوزه مدیریتی شهرداری تهران به حساب می­آید، ولی با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، لازم است که شهرداری تهران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه­های مرتبط، در این زمینه اقدام عاجل نماید. لازمه هرگونه تصمیم و اقدام به ساماندهی در خصوص اجتماعات مذکور، مستلزم مطالعه و شناخت دقیق و یکپارچه این اجتماعات است که به راهبردها، سیاست­ها، الگوهای هنجاری و ساز و کارهای اجرائی مشخصی برای مدیریت شهری منتهی گردد. از آنجائی که تاکنون هیچ گونه مطالعه فراگیر و یکپارچه‌ای که ضمن جمع­بندی مطالعات پراکنده موجود و سوابق اجرائی ساماندهی این اجتماعات بتواند به هماهنگی راهبردی در این زمینه منتهی گردد، انجام نگرفته است، اهمیت موضوع روشنتر می‌شود. بنابراین قبل از هر چیز باید طرح دقیق مطالعات ساماندهی اجتماعات مذکور تدوین و برنامه ساماندهی چنین سکونتگاه‌هائی با توجه به نتایج مطالعات کلیه ابعاد آن (زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، مسکن، مدیریتی و …) طراحی گردد.

با نگاهی به چگونگی فرآیند شکل‌گیری و سازماندهی منطقه 19 شهرداری تهران و نیز موقعیت جغرافیایی و تاریخچه تحولات کالبدی آن، به نظر می‌رسد مشکل اصلی اسکان غیررسمی در این منطقه، نیازمندی به افزایش جذب خدمات، امکانات، تأسیسات و تجهیزات شهری می‌باشد، لذا مطالعه نظام توزیع مکانی اسکان غیررسمی در این منطقه ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه(موقعیت مطلق ونسبی آن) یعنی قرارگیری در بستری طبیعی و کشاورزی در جنوب شهر تهران و قرارگیری در میان چهار بزرگراه مهم که حدود اربعه این منطقه را تشکیل می‌دهند امکان گسترش پدیده اسکان غیررسمی در حریم وسیع منطقه 19 وجود دارد و به دلیل اینکه این منطقه، بصورت سکونتگاه‌های خودرو بوده و در دوره زمانی 1366 تا به امروز بصورت یک منطقه شهرداری جذب شهر تهران بزرگ گردیده، با معضلات و مشکلات توسعه شهری رو‌به‌رو بوده است، بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر ساماندهی آن نیز ضروری به نظر می‌رسد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

هدف از ارایه این فصل، طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق، ارائه فرضیه و تعیین اهداف تحقیق است که متعاقب آن ادبیات موضوع و روش انجام تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت مشکلات پیش‌روی تحقیق عنوان می‌گردد. این فصل، در حقیقت، هدایت و جهت‌گیری پایان‌نامه را تا نتیجه‌گیری به ‌عهده دارد.

 

1-1- تعریف مسئله

 

مسأله اسكان‌های غیررسمی درمناطق شهری كشورهای جهان سوم یكی از عوارض رشد فزآینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و فقدان نظام یكپارچه و موثر مدیریت شهری تلقی می‌شود (رفیعیان،1389 : 12). آمارهای ارائه شده از جانب سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد كه حدود یك ششم از جمعیت جهان در مناطق زاغه‌ای و حاشیه‌ای زندگی می‌كنند.(هادی زاده، 10:1390) در آخرین گزارش مركز اسكان بشر ملل متحد آورده شده است كه بین یك سوم تا یك چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند(Mumtaz,B.,2010). در همین ارتباط كمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست و یكم میلادی نیز هشدار داده است كه به موازات رشد ابر شهرها فقر شهری در كشورهای جهان سوم افزایش یافته و این درحالی است كه بخش عمده‌ای از شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سكونتگاه‌های غیررسمی صورت گرفته و در آینده نیز صورت خواهد گرفت. این گرایش را غیررسمی شدن شهرنشینی می‌نامند(صرافی، 1381: 5) كه بدنبال خود موجب بروز سكونت غیرقانونی در زمین، كمبود مسكن، خدمات شهری، بیكاری و مسائل دیگرگردیده است (Gilderbloom,I,2011). شكست سیاست‌های مبتنی‌بر خانه‌سازی اجتماعی (دهه 1960) و طرح زمین – خدمات (دهه 1970) و نیز افزایش تعداد زاغه‌ها و سكونتگاه‌های تصرفی و غیرقانونی در حاشیه شهرها، سر آغاز شكل‌گیری “رهیافت توانمندسازی” در اواخر دهه 1980 می‌باشد. (هادی زاده،1390: 28) براساس این رهیافت، روش‌های مقابله‌ای و ستیزه جویانه با اسكان‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی، راه حل مناسبی برای رفع مشكلات موجود در پیدایش اسكان‌های غیررسمی نیست و حل آن نیازمند مشاركت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعات محلی در همه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی است(پیران،1391: 9). در ایران نیز اسكان‌های غیرقانونی و ناهنجار، نوعی اسكان درون یا مجاور شهرها هستند كه دارای سیمایی ناخوشایند و بافتی نا متعارف با شهر بوده و با نام‌هایی چون حاشیه‌نشینی، اسكان غیررسمی، سکونتگاه‌های خودرو، بدون برنامه، نامنظم و فاقد مقررات از آنها نام برده می‌شود(Perlman, J,2012). ساكنان این سکونتگاه‌ها را اقشار كم درآمد و گاه مهاجرینی رانده شده از سوانح طبیعی و انسانی مانند جنگ و یا مهاجرینی روستایی با سابقه كم شهرنشینی تشكیل می‌دهند. (UN-HABITAT,2009) برآورد می‌شود كه یك هشتم جمعیت شهری كشور (حدود چهار و نیم میلیون نفر) در اینگونه سكونتگاه‌های غیررسمی مستقر باشند و تداوم روند موجود نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یك چهارم و تعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند(زاهد زاهدانی،1387:13). این پدیده امروز نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای متوسط نیز در کشور ما مشاهده می‌شود. با نگاهی به چگونگی فرآیند شکل‌گیری و سازماندهی منطقه 19 شهرداری تهران و نیز موقعیت جغرافیایی و تاریخچه تحولات کالبدی آن، به نظر می‌رسد مشکل اصلی اسکان غیررسمی در این منطقه، نیازمندی به افزایش جذب خدمات، امکانات، تأسیسات و تجهیزات شهری می‌باشد، لذا برنامه توانمندسازی اجتماعات اسکان غیررسمی در این منطقه ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه (موقعیت مطلق ونسبی آن) یعنی قرارگیری در بستری طبیعی و کشاورزی در جنوب شهر تهران و قرارگیری در میان چهار بزرگراه مهم که حدود اربعه این منطقه را تشکیل می‌دهند امکان گسترش پدیده اسکان غیررسمی در حریم وسیع منطقه 19 شهر تهران وجود دارد. به دلیل اینکه این منطقه، بصورت سکونتگاه‌های خودرو بوده و در دوره زمانی 1366 تا به امروز بصورت یک منطقه شهرداری جذب شهر تهران بزرگ گردیده، با معضلات و مشکلات توسعه شهری روبرو بوده است، بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر ساماندهی آن نیز ضروری به نظر می‌رسد.

2-1- پیشینه تحقیق

 

پس از سال‌های 1341 و 1342 رشد اسکان غیررسمی به حدی رسید که لزوم تحقیقات و پژوهش‌های مختلف در باب اسکان‌های غیررسمی توسط مراجع دولتی، دانشگاه‌ها و پژوهشگران اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت و از آن زمان به بعد پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی جمع‌آوری شده است. در این تحقیق سعی شده است به چند مورد از این تحقیقات و نتایج آنها در طی دهه اخیر اشاره شود.

 

اسکان غیررسمی از جمله مسائل شهری است که مانند دیگر مشکلات شهری از دید پژوهشگران پنهان نمانده است و به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و حتی کمتر کتاب یا نوشته‌ای در زمینة مسایل شهری می‌توان یافت که حداقل چند سطری را به این موضوع اختصاص نداده باشد. کلینارد(1966)با مطالعه بر روی این پدیده در زمینه نظریه‌های پیدایش آن معتقد به دیدگاه بوم‌شناسی شهری است؛ اندیشمندانی چون تورنر (از نظریه پردازان مکتب لیبرال) نیز در کتاب و مقالات مختلف خود این پدیده را موردبررسی قرار داده است (1967،1976، 1978، 1982) و اندیشمندان دیگری که درابعادمختلف این پدیده شهری راموردبررسی قرار داده‌اند ولی با توجه به اینکه اسکان غیررسمی در هر مکان جغرافیایی برخاسته از شرایط محیطی جامعة خود می‌باشد، لذا اندیشمندان ایرانی نیز این مساله شهری را مورد توجه قرار داده و از زوایای مختلفی بررسی نموده‌اند.آغاز این مطالعات را با توجه به شروع شهرنشینی شتابان در ایران بایستی دهه‌های 40 و 50 شمسی دانست. به دلیل تعداد زیاد نوشته‌ها و تشابه بسیار مطالعات صورت گرفته در این مورد، می‌توان به موارد مهمتری چون: 1- مطالعات موردی (مونوگرافی) اسکان غیررسمی مانند: تحقیقاتی مربوط به موسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (1351) و مطالعات اندیشمندانی چون رهین، عظیم (1354)؛ منصوریان، محمد کریم و سید علیرضا آیت‌اللهی (1356)؛ شکویی، حسین (1355)؛ حسین زاده دلیر، کریم (1361)؛ دانش، ابوالحسن (1362)؛ پیران، پرویز (14 مقاله از سال 1366 به بعد در مجله اطلاعات سیاسی _ اقتصادی و 3 مقاله در سال‌های 74-73 در همان مجله)؛ زاهد زاهدانی، سید سعید (1369)؛ زنجانی، حبیب‌ا…(1382)؛ سیف‌الدینی، فرانک (1383)؛ نیز مجموعه مقالاتی که تحت‌عنوان مجموعه مقالات دو جلدی حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی توسط اساتید و پژوهشگران صاحب نظر کشورمان در زمینة اسکان غیر رسمی (نظیر حاج یوسفی، اطهاری، صرافی، حاتمی نژاد و خاتم و . . .) می‌باشد.

 

 

 

ـ زهره داوودپور (1384) در تحقیقی تحت عنوان کلانشهر تهران و سکونتگاه­های خودروی به بررسی سکونتگاه­های غیر رسمی در اطراف این کلانشهر پرداخته است. وی برای بررسی وضعیت ساکنین این سکونتگاه­های از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی استفاده نموده است (داود پور، 1384).

 

ـ شاه حسینی (1384) در تحقیقی با عنوان سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی، به بررسی سکونتگاه خودرو پاکدشت پرداخت و به این نتیجه رسید که سطح معیشت مردم و کاهش کنترل دول دو عامل در شکل­گیری این سکونتگاه شده است ( شاه حسینی، 1384: 172ـ 157).

 

ـ ربانی و همکارانش ( 1385) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر شکل­گیری مسأله حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز” به این نتایج دست یافت که مهاجرت از محیط های كوچك روستایی و شهری اطراف به شهر اهواز، مهمترین عامل ایجاد و گسترش مناطق حاشیه نشین است كه خود تحت تاثیر دافعه های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی محل سكونت قبلی و جاذبه های اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی شهر است. همچنین، در بحث پیامدهای اجتماعی مشخص شد كه بین شدت حاشیه نشینی و افزایش میزان محرومیت نسبی حاشیه نشینان رابطه وجود دارد كه در نهایت، باعث حاكم شدن فرهنگ فقر در منطقه حاشیه نشین شده است (ربانی و همکاران، 1384: 114ـ89).

 

ـ ایران دوست و صرافی (1386) در تحقیقی تحت عنوان “یأس و امید در سکونتگاه­های غیر رسمی (نمونه: شهر کرمانشاه)” تفاوتهای بنیادی میان سكونتگاه‌های غیررسمی “در حال ترقی ” و “در حال زوال” مشاهده می شود كه ناشی از روند تكوین و تكامل آنها در شرایط اجتماعی- اقتصادی، كالبدی، محیطی و نیز رویكرد مدیریتی حاكم بر آنهاست (ایراندوست و صرافی، 1386، 201ـ 21).

 

ـ زیاری و نوذری (1388) هم در تحقیقی تحت عنوان ” ساماندهی و توانمندسازی اسكان غیررسمی كوی منبع آب شهر اهواز” ضمن بررسی مشخصات این سكونتگاه راهبردهای مناسب را ارایه نموده­اند (زیاری و نوزری، 1388: 36ـ21).

 

ـ ربانی و همکارانش ( 1388) در تحقیقی تحت عنوان تحلیلی بر علل شکل­گیری مناطق حاشیه نشین در شهر اصفهان، وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان عوامل اقتصادی با امکانات، سهولت تهیه مسکن و زمین، قومیت گرایی، نوع شغل را از مهمترین عوامل به حساب آورد (ربانی و همکاران، 1388: 125ـ 93).

 

-صرافی(1381) پرداختن به مسئله اسکان غیر رسمی نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزش ای اعتقادی و انسانی ، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاهها وتوسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل است (صرافی ، 1381 :6).

 

ـ سرور و جعفری (1388) در تحقیقی تحت عنوان ” تحلیل شهرنشینی و آینده نگری رشد سکونتگاه­های غیررسمی در منطقه کلانشهری تهران”، تداوم مهاجرت و رشد جمعیت شهری منطقه كلانشهری تهران، تعدد و ناهماهنگی در مدیریت منطقه كلانشهری و كند بودن ماهیت اصلاحات ساختاری را از مولفه های موثر در گسترش ابعاد اسكان غیررسمی در تهران و اجرایی ساختن سند ساماندهی مهاجرت از تهران، سند توانمندسازی سكونتگاه‌های غیررسمی، مدیریت یكپارچه و واحد مجموعه شهری، رویكرد به عدالت در فضا و سیاست باز توزیع ثروت به موازات رشد اقتصادی را از جمله راهبردهای موثر در برون­رفت از وضعیت و حل این مساله دانسته­اند (سرور و همکاران، 1388: 93ـ 77).

 

ـ عبدی و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان ” ارایه راهكارهای جلب مشاركت ساكنان مناطق اسكان غیر رسمی” راهكارهای جلب مشاركت ساكنان مناطق اسكان غیررسمی در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری ارایه كرده­اند (عبدی و همکاران، 1388: 82ـ71).

 

ـ اسماعیل­پور (1389) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی وضعیت مسكن در سكونتگاه‌های غیررسمی و ارایه راهبردهای ساماندهی آنها (نمونه موردی: محله حسن آباد یزد) به این نتایج رسید که بخش عمده مساكن در سكونتگاه غیررسمی حسن­آباد، مرمتی و با مصالح كم دوام و دست دوم و فاقد پروانه ساخت هستند. همچنین، استقرارگروه­های درآمدی پایین موجب حاكمیت ساخت وسازهای غیرحرفه­ای، طولانی شدن دوره ساخت و كاهش توان تولید مسكن در این محدوده شده است. لذا، هرگونه تلاش در جهت زدودن چهره فقر از محله می­تواند گامی موثر در راستای كاهش مشكلات مسكن مجموعه تلقی شود؛ – ساكنان، دارای احساس تعلق خاطر نسبت به سكونتگاه خود بوده، آمادگی مشاركت برای بهبود وضعیت مسكن و محیط سكونت خود را دارند؛ – راهبرد توانمندسازی در راستای قادرسازی اهالی برای عرضه واحدهای مسكونی جدید در كنار بهبود كمی و كیفی واحدهای موجود؛ و راهبرد ارتقای سكونت با هدف ساماندهی محیط سكونت آنها می­تواند بخش عمده مشكلات موجود را برطرف نماید (اسماعیل­پور، 1389: 112ـ95).

 

ـ شیعه و همکاران (1389) در مقاله­ای تحت عنوان ” الگوی شناسایی سكونتگاه‌های غیررسمی با بكارگیری مدل AHP در محیط GIS (نمونه: شهر کرج) اذعان داشتند که یکی از مهمترین مسائلی که شهرهای کشورهای در حال توسعه را با بحران مواجه کرده است، مسئلۀ گسترش سکونتگاه­های غیررسمی در آنها می­باشد. این سكونتگاه­ها با تفاوت در تعریف به عنوان مسكن­های کنترل نشده، غصبی، در حال تغییر و تحول، حاشیه­ای و خود ساخته خوانده می­شوند. طبق برآوردهای صورت گرفته در حدود یک میلیارد نفر، در سرتاسر جهان در این سكونتگاه­ها زندگی می­کنند. این پهنه­ها بستری برای بروز و گسترش ناهنجاری­ها و ناپایداری­ها هستند ( شیعه و همکاران، 1389: 85ـ77).

 

ـ قادر مرزی و همکاران (1392) در تحقیقی تحت عنوان اولویت­بندی چالش­های اسکان غیر رسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی محله جعفرآباد کرمانشاه به این نتایج رسیدند که مسائل و مشکلات موجود در مناطق حاشی هنشینی به پنچ دسته کلی تقسیم می­شود. چالش­های اقتصادی، چالش­های اجتماعی، چالش­های آموزشی، چالش­های بهداشتی و چالش­های مربوط به امور رفاهی، مبنای کلی این مطالعه م یباشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، عامل اجتماعی، اصلی­ترین چالش در منطقه و عوامل اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی در اولویت­های بعدی می­باشند ( قادرمرزی و همکاران، 1392: 58ـ43).

 

-پیران (1376) مشارکت یا همیاری، ماهیتاً مفهومی اجتماعی اسـت، زیـرا بـرای وقـوع آن فعالیـت – هـم جهـت و

 

هدفمند– وجود بیش از یک نفر ضرورت دارد و از این رو، بیان کنندة نوعی از انواع روابط اجتمـاعی است و با تحقق آن به طور خودکار، «گروه اجتم اعی» شکل می گیرد که سـاده تـرین آن بـه بیـان جورج زیمل – جامعه شناس آلمانی، «دایاد» یا «دوتایی ها » می باشد . مشارکت از دوتایی ها شروع شده و در برگیرندة صدها نوع گروه اجتماعی است که گاه تا میلیون ها نفر لحظه ای (مثل انقلابـات و سایر انواع خیزش های اجتماعی که بر پ ایۀ نـوعی از وفـاق اجتمـاعی آغـاز مـی شـود ) را پوشـش می دهد.

 به قول حكیم ابوالقاسم فردوسی

 

 

 ” چو عضوی به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار تو كز محنت دیگران بی غمی نشاید كه نامت نهند آدمی “

 

 

 نظم و تربیت شهری شهروندان در شهر باعث راحتی و آسایش و زندگی آنان است.

 

 

برقراری این نظم نیازمند وجود مراکز و سازمانهای مختلفی است که از اصلی ترین این سازمانها، شهرداری هر شهر می باشد. شهرداری ها بمانند مغز یک شهر طراحی هر شهر را کنترل می کنند. تاریخچه تاسیس شهرداری در ایران که نخست نام بلدیه را بر خود داشت  به سال  1283(ه. ش) بر می گردد که قانون بلدیه در این سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

 این سازمان علاوه بر کنترل طراحی شهر وظایف دیگری نیز دارند که برخی از این وظایف به شرح زیر است:

 

 

– پاکیزه نگاه داشتن شهر

 

 

– جمع آوری و حمل زباله شهری

 

 

– صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری

 

 

– دریافت عوارض شهری

 

 

– برقراری نظم در شهر

 

 

مشخص است که این وظایف رفت و آمد مراجعه کنندگان بسیاری را در طول روز در پی خواهد داشت. بصورتی که میتوان گفت تمامی شهروندانی که اقدام به ساخت مسکن در شهر میکنند گذری بر شهرداری شهر خواهند داشت. از سوی دیگر در عرف جامعه مهمترین ساختمان اداری یک شهر ساختمان شهرداری شهر می باشد. لذا این موارد نقش نوع طراحی ساختمان شهرداری هر شهر در شناسایی فرهنگ و اهمیت و پیشرفت آن شهر را نشان میدهد.

 

 

پروژه حاضر با عنوان ” طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی ” در محدوده شهر خامنه در شهرستان شبستر به مساحت6700 متر مربع و برای 70 نفر کارمند می باشد.

 

 

 از آنجا که شهر خامنه از قدیمی ترین شهرهای استان آذربایجانشرقی می باشد که تاریخ تاسیس شهرداری این شهر به سال 1314 هجری شمسی باز میگردد که از این لحاظ در رتبه  دوم بعد از شهر تبریز قرار دارد که این بر اهمیت شهرداری این شهر افزوده است. از دیگر ویژگیهای شهر خامنه می توان به شخصیتهای مهم و سیاسی منتسب به این شهر و همچنین فرهنگ بالای مردم این شهر که بیش از 98 درصد مردم این شهر باسواد می باشند و پسوند  فرهنگی را به شهر خامنه اختصاص داده اند اشاره نمود.

 

 

بنابراین، این ویژگی ها که اهمیت این شهر و در پی آن اهمیت شهرداری این شهر را نشان می دهد وجود یک ساختمان فاخر را می طلبد، اما در واقع این چنین نمی باشد. ساختمان یک طبقه حال حاضر شهرداری خامنه ساختمانی نسبتا قدیمی است که در سال 1366 هجری شمسی تجدید بنا گردیده است که به هیچ عنوان در خور وشأن شهر خامنه نمی باشد. لذا با توجه به مطالب ذکر شده احداث ساختمانی شکیل و دارای معماری مناسب و به روز برای شهرداری شهر خامنه بسیار ضروری به نظر می رسد. نوع طراحی نیز بایستی بگونه ای باشد که هم چشم نواز، هم زیبا و هم بر پایه سبکهای معماری روز باشد.

 

 

2-1- اهداف تحقیق

 

 

بطور کلی هدف از تحقیق و ارائه این رساله عبارتست از:

 

 

 

 

1- طراحی ساختمانی با کاربری اداری و فرهنگی برای شهرداری

 

 

2-طراحی بنایی فاخر به عنوان نماد شهر جهت شناساندن اهمیت شهر

 

 

3- استفاده از ویژیگیهای فرهنگی و اجتماعی مردم شهر در طراحی ساختمان شهر خامنه

3-1- جامعه آماری

 

 

نمونه های مشابه اجرا شده در دنیا

 

 

4-1- بهره وران

 

 

– شهرداری

 

 

– سازمان محیط زیست استان

– استانداری

 

 

– فرمانداری

 

 

5-1- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

 

 

با توجه با اینکه خود ساکن شهر خامنه ام و شناخت کافی از این شهر به  عنوان یک شهر وند دارم لذا با توجه به پرس و جو ها و اطلاعاتی که از شهرداری شهر بدست آورده ام تاکنون چنین طرحی برای احداث ساختمان شهرداری خامنه با رویکرد فرم گرا از سوی کسی ارائه نگردیده است. همچنین بطور کلی اغلب ساختمانهای اداری بر پایه عملکرد ساخته شده اند و تا جاییکه می دانم حد اقل در ایران ساختمانی اداری با رویکرد فرمال ساخته نشده است.

 

 

6-1- روش تحقیق

 

 

در پژوهش حاضر،روش تحلیلی – آینده نگر به کار رفته و تهیه،تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی انجام شده است،در مرحله اسنادی اطلاعات مورد نظر از کتاب ها،نشریه ها،مطالعات پژوهشی،نقشه ها،و پایگاه های اینترنتی گرد اوری شدو در مرحله مطالعات میدانی،با مشاهده و برداشت های میدانی،جمع اوری اطلاعات انجام گرفت،سپس بررسی و تجزیه و تحلیل طرح ها انجام شدو در پایان،با استخراج مبانی نظری در مورد مفاهیم مورد مطالعه و مقایسه و تحلیل نمونه های اجراشده از مجموعه های اداری به طراحی مجموعه پرداخته شد.